صادق نواب البرلمان الفرنسي على مشروع قانون جديد يجرّم التنمر في المدارس ويوفر تدريبًا إضافيًا للمعلمين لمنع وقوعه. سيجعل التشريع المقترح التنمر في المدرسة "جريمة جنائية" محددة الأوصاف، والتي يمكن أن يتحمل الطلاب أو موظفو المدرسة مسؤوليتها حين تثبت الوقائع حدوثها.
اعلانصادق البرلمان الفرنسي على قانون جديد يجرّم التنمر في المدارس ويوفر تدريبًا إضافيًا للمعلمين لمنع وقوعه.
وسيجعل التشريع المقترح التنمر في المدراس "جريمة جنائية" محددة الأوصاف، والتي يمكن أن يتحمل الطلاب أو موظفو المدرسة مسؤوليتها حين تثبت الوقائع حدوثها.
وفي هذا السياق، قد يواجه من تثبت إدانته غرامات تصل إلى 45,000 يورو وسجنا مدته ثلاث سنوات إذا أجبر التنمر الضحية على التغيب عن المدرسة أو العمل لمدة تصل إلى ثمانية أيام.
لكن يمكن أن تزيد العقوبات إلى عشر سنوات سجن وغرامة قدرها 150 ألف يورو إذا كان التنمر سببا في انتحار الضحية أو حاولت القيام بذلك.
وأعلنت الحكومة الفرنسية عن إطلاق تطبيق للعام المقبل لمساعدة ضحايا التنمر، بالإضافة لإصدار شهادات توعية رقمية ومساعدة الأطفال على الاستفادة بشكل أفضل من الشبكات الاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية.
وكانت منشورات على موقع تيك توك قد حققت ملايين المشاهدات تتضمن محتوى ينطوي على تنمر مباشر ضد مواليد 2010، مع دعوة بعض المستخدمين لتشكيل "شرطة ضد مواليد عام 2010" على الإنترنت. ووصف وزير التعليم جان-ميشيل بلانكيه حملة المضايقات هذه بأنها "غبية تماما، وضد قيمنا".
وشكلت هذه الحملة، ولا تزال، إزعاجا بين آباء هؤلاء الأطفال الذين انتقلوا إلى مرحلة جديدة في التعليم في فرنسا تعرف بالمرحلة الثانوية. وظهرت تقارير تفيد بأن هذه المضايقات بدأت تنتقل من عالم الإنترنت إلى أرض الواقع وتحديدا في ملاعب المدارس. وحذر بلانكيه من أن أي طالب يتنمر على زميل له سيعاقب، كما سيكون في استطاعة العائلات أن تقدم شكاوى ضد هذه المضايقات عبر خط ساخن.
كما تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بتعزيز استجابة البلاد لمواجهة التنمرفي المداس، من خلال تقديم المزيد من الدعم للآباء وزيادة عدد الأماكن التي يمكن فيها سماع شكاوى الشباب.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية مجلس النواب في قراءته الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعاء. يحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث سيتم التصويت عليه في جلسة برلمانية أخرى في شباط/فبراير.