المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

ممثل الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية يطالب إسرائيل بوقف الاعتقال الإداري

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – دعا مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية إسرائيل يوم الثلاثاء إلى وقف سياسية الاعتقال الإداري، وذلك بعد تجديده لفتى فلسطيني للمرة الرابعة.

وقال المكتب في تغريدة على توتير “تم تمديد اعتقال الفلسطيني أمل معمر نخله، البالغ من العمر 17 عامًا، حتى 18 مايو 2022”.

وأضاف مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي “لقد تم اعتقاله(أمل) إداريًا من قبل السلطات الإسرائيلية منذ 21 يناير 2021، وقضى حتى الآن ما يقرب من عام في السجن دون إبلاغه بالتهم الموجهة إليه”.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة بدعوى وجود ملف سري للمعتقل لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ستة قابلة للتجديد.

وأوضح مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في تغريدة أخرى “يعاني أمل من مرض مناعي ذاتي شديد، ويشكل السجن خطرا كبيرا على صحته. بموجب القانون الدولي، يجب حماية الأطفال وحقوقهم، ويجب وقف استخدام الاعتقال الإداري دون توجيه تهم رسمية”.

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على دعوة ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية لإنهاء الاعتقال الإداري.

وتساءل معمر عرابي والد أمل عن “الخطر الذي يمكن أن يشكله طفل مريض على دولة إسرائيل”.

وقال لرويترز “اعتدنا أن تكون الاعتقالات الإدارية للقادة السياسيين مع أننا نرفضها ولا نقبلها، ولكن أن تُستخدم ضد طفل مريض فهذه فضحية أخلاقية لدولة الاحتلال”.

وطالب قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لوقف سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقال لرويترز “تجديد الاعتقال الإداري لطفل مريض للمرة الرابعة على التوالي، هذا يعني أن إسرائيل دولة مريضة”.

وتشير إحصاءات نادي الأسير إلى أن إسرائيل تحتجز 500 معتقل إداري.

وقال النادي في بيان “تُشكّل سياسة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيليّ، بحقّ الفلسطينيين… يستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطينيّ”.

وأوضح النادي في بيانه أنه “خلال عام 2021 أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداريّ بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، إضافة إلى معتقلين جدد، وذلك بذريعة وجود ملف سرّي”.

وقال النادي إن المعتقلين الإداريين “قرروا مقاطعة المحاكم بدرجاتها المختلفة، تحت شعار قرارنا حرّيّة”.