الرباط (رويترز) - أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء الأربعاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية على الصحفي المغربي المعارض سليمان الريسوني بالسجن خمس سنوات مع النفاذ بتهمة اعتداء جنسي على رجل.
وأغضبت القضية الكثير من نشطاء حقوق الإنسان في المملكة واعتبروا أنها ترجع إلى مواقفه ومقالاته "المزعجة".
ونفى الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" التي توقفت عن الصدور، كل التهم الموجهة إليه، ومنها "هتك العرض بالعنف والاحتجاز".
والريسوني منتقد للسياسة العامة والقضاء وسجل المغرب في مجال حقوق الإنسان. وكان قد اعتُقل في مايو أيار 2020 وأدين في يوليو تموز.
ويعتقد نشطاء حقوقيون بأن السلطات استخدمت في السنوات القليلة الماضية التهم الجنائية بشكل متزايد لاستهداف المعارضين السياسيين والمراسلين المعارضين من خلال تطبيق القانون بشكل غير متساو.
وقال الناشط الحقوقي يوسف الريسوني، نجل شقيق سليمان، "الحكم جائر وله دوافع سياسية".
أما ميلود قنديل محامي الريسوني فقال "المحاكمة شابتها اختلالات مسطرية".
واعتبر محامون أن ملف الريسوني غير جاهز، واستغربوا من "استعجال المحكمة إصدار الحكم عليه".
وقال المدعي إن محاولات تصوير القضية على أنها ذات دوافع سياسية حرمته من حقه في التماس العدالة واتهم الجماعات الحقوقية بإلقاء اللوم على الضحايا.
وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وإن المحاكم والشرطة ينفذان القوانين الوطنية فقط.