المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

النائب العام اللبناني يحيل تحقيقا مع حاكم المصرف المركزي إلى القضاء

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
النائب العام اللبناني يحيل تحقيقا مع حاكم المصرف المركزي إلى القضاء
النائب العام اللبناني يحيل تحقيقا مع حاكم المصرف المركزي إلى القضاء   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022

من تيمور أزهري وليلى بسام

بيروت (رويترز) – خطا تحقيق مستمر منذ عام في مزاعم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة خطوة مهمة إلى الأمام يوم الخميس عندما أحال النائب العام غسان عويدات القضية إلى محكمة في بيروت.

وقال مصدران قضائيان لرويترز إن عويدات أمر بالتحقيق رسميا مع سلامة وعدد من مساعديه الذين لم يكشف عن أسمائهم بتهمة الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير والتهرب الضريبي.

ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، يتعلق أحدها بمزاعم اختلاسه هو وشقيقه الأصغر رجا أكثر من 300 مليون دولار.

وينفي الأخوان سلامة ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية.

تأتي هذه التطورات بعد قرابة عام من بدء المحامي العام المالي القاضي جان طنوس التحقيق. ويسمح دور طنوس له بجمع أدلة للقضية ولكن ليس بتوجيه اتهامات. وأكد طنوس إحالة القضية في تغريدة يوم الخميس.

وقال المحامي نزار صاغية من مجموعة المفكرة القانونية لرويترز إن الخطوة تمهد الطريق لمحاكمة أو توجيه اتهامات رسمية إلى سلامة ورفاقه.

يشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحتفظ بدعم كبير بين كبار الساسة في لبنان على الرغم من الانهيار المالي في البلاد.

وتشوب التحقيق في شؤون سلامة المالية مزاعم عن تدخلات سياسية فيه، كما يواجه عراقيل بسبب قلة تبادل المعلومات من البنوك التي تتعلل بقوانين السرية المصرفية في لبنان.

ورفع الشقيقان رياض ورجا سلامة هذا الأسبوع دعوى قضائية على الدولة اللبنانية متهمين طنوس بارتكاب “أخطاء جسيمة” خلال تحقيقاته.

وأثارت هذه الدعوى مخاوف من توقف التحقيق إلى أجل غير مسمى، بعد أن شلت دعاوى مماثلة تستهدف القاضي الذي يحقق في انفجار 2020 المدمر في ميناء بيروت ذلك التحقيق.

وعلى الرغم من أن قرار عويدات يشير إلى تقدم ، قال مصدر قضائي لرويترز إن النائب العام حاول إحالة القضية إلى عدد من القضاة الذين اعترضوا.

وقال صاغية “هناك الكثير من الترهيب لأي قاضٍ يتابع قضية رفيعة المستوى في لبنان، وهذه كلها طرق مختلفة للحصول على نفس النتيجة، وهي الإفلات من العقاب”.

وأضاف “أحد الأسباب التي قد تجعل القاضي لا يرغب في قبول مثل هذه القضية هو أنه يعلم أنه ستكون هناك عواقب”

ولم يُدن سوى قلة من كبار المسؤولين اللبنانيين على الرغم من الفساد المستشري منذ عقود واغتيال زعماء ومسؤولين رفيعي المستوى وتفجير الميناء والانهيار المالي عام 2019، والذي وصفه البنك الدولي بأنه “متعمد” وواحد من أسوأ الانهيارات المالية في العصر الحديث.