على مدار العام الماضي ، نظم سائقو النقل العام ومعلمو المدارس العامة إضرابات واحتجاجات متفرقة فاشلة ، كانوا يأملون أن تكون بمثابة جرس إنذار للحكومة.
اعلانيشتكي طارق يونس، الذي كان ينتمي للطبقة المتوسطة في لبنان بفضل عمله كمفتش بوكالة حماية المستهلك التابعة للحكومة اللبنانية من أن الانهيار الاقتصادي في البلاد والذي أدى إلى تآكل دخله. وفي خضم يأسه، شارك يونس إلى جانب عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام في جميع أنحاء لبنان في إضراب مفتوح دام ستة أسابيع.
يشير احتجاج موظفي الخدمة المدنية الذين يشكلون العمود الفقري للحكومة إلى مزيد من التآكل للمؤسسات العامة اللبنانية، التي تناضل من أجل تحمل تكاليف التشغيل الأساسية.
يعطي الإضراب لمحة قاتمة عن الكيفية التي يمكن أن يغرق بها لبنان بشكل أعمق، إذا استمر المسؤولون في تأخير اتخاذ إجراء حاسم بشأن الإصلاحات المالية والإدارية الرئيسية التي يسعى إليها صندوق النقد الدولي لجعل الاقتصاد اللبناني الغارق في غيبوبة قابلاً للحياة مرة أخرى.
في غضون ذلك ، عرقل الاحتجاج الحياة في لبنان ، مع تعليق حتى أبسط الخدمات الحكومية. تم تأخير قضايا المحكمة. لا يتم إصدار بطاقات الهوية وشهادات الميلاد والنصوص المدرسية. أعلن مراقبو الحركة الجوية أنهم سيتوقفون عن العمل ليلاً في أغسطس.
على مدار العام الماضي ، نظم سائقو النقل العام ومعلمو المدارس العامة إضرابات واحتجاجات متفرقة فاشلة ، كانوا يأملون أن تكون بمثابة جرس إنذار للحكومة.
قال يونس: "لا أعرف كيف نفكر في الانتعاش الاقتصادي، إذا كان لديك هذا العدد الكبير من الناس الذين كانوا ذات يوم من الطبقة الوسطى يعيشون الآن في فقر ... نحن نمد أيدينا ونقدم تنازلات، لكن على الحكومة أن تقوم بذلك أيضًا وتعطينا بعض حقوقنا".
يشير الكثيرون إلى عقود من الفساد والإدارة المالية السيئة كسبب لتدهور الاقتصاد اللبناني، وهو الآن في عامه الثالث. يقولون إن حفنة من أعضاء النخبة الحاكمة في لبنان تسببت في أسوأ أزمة اقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر حيث يعتبر ثلاثة أرباع السكان الآن فقراء.
لم ترفع الحكومة أجور موظفي القطاع العام منذ بداية الأزمة المالية في البلاد في أواخر عام 2019، والتي فقدت خلالها الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها مقابل الدولار. علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والبنزين والأدوية بشكل حاد بسبب ارتفاع التضخم.
قال يونس، الذي يرأس رابطة موظفي الإدارة العامة إن رواتب القطاع العام كانت تؤمن ذات مرة نمط حياة الطبقة الوسطى بحوالي 1300 دولار شهريًا. لكن هذه القيمة تراجعت بسرعة إلى ما يعادل أقل من 70 دولارًا. في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 6 ملايين نسمة، يعمل حوالي 350 ألف لبناني في القطاع العام وتمثل رواتبهم جزءًا كبيرًا من الميزانية الوطنية.
يقول يونس إن العاملين في القطاع العام يطالبون بزيادة صغيرة في الأجور وتحسين الرعاية الصحية وراتب مواصلات مرن لمواكبة ارتفاع أسعار البنزين. سوف يستمرون في العمل بخفض كبير في الأجور، لكنه يقول إن ذلك "سيساعدنا على الأقل في الحصول على الحد الأدنى من الحياة الكريمة".
مع بداية الأزمة المالية، كان يونس ينشط كمفتش حكومي لقمع الزيادات غير القانونية في الأسعار وتخزين البنزين والقمح والأدوية. تم تكليفه وعشرات المفتشين الآخرين في قسم خدمات حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد اللبنانية بمراقبة آلاف الشركات اللبنانية.
وتعثرت الأحزاب السياسية الحاكمة المتشاحنة في لبنان في وضع خطة للتعافي الاقتصادي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ لإعادة هيكلة بنوكها المعطلة وإصلاح اقتصادها المنهار.
وتقول حكومة تصريف الأعمال في البلاد في عهد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنها لا تستطيع تحمل مطالب العمال لكنها عرضت علاوات نقدية مؤقتة وراتب مواصلات محسّنًا بشكل طفيف. عاد بعض الموظفين إلى العمل ، لكن يونس قال إن أبواب الغالبية ما زالت مغلقة وقد تساءل: "ماذا ستفعل المكافآت؟ هل ستساعدك في العمل أو دفع فاتورة الكهرباء أو فاتورة هاتفك؟... يمكنك أن تقوم بواحدة من هذه، ولكن بعد ذلك لا يمكنك إطعام أطفالك، أو اصطحابهم إلى المدرسة أو تأمين رعاية صحية لهم"
قال سامي زغيب، الخبير الاقتصادي إن القطاع العام في لبنان كان ضعيفاً حتى قبل أن تبدأ الأزمة في أواخر عام 2019. ووصفها بأنها متضخمة وغير فاعلة وتشوبها المحسوبية والفساد.
وقال: "استخدمت النخبة التوظيف العام كأداة في ممارساتهم لكسب الدعم السياسي ... مجموعة منهم موظفون وهميون موجودون هناك فقط للحصول على شيكاتهم ولكنهم لا يحضرون إلى العمل أبدًا".
قد يساعد تقليص كشوف رواتب القطاع العام في جعل ميزانية الدولة أقل إيلامًا، ولكنه قد يتسبب في رد فعل عنيف ويؤثر على الولاء السياسي ويزيد من معدل الفقر المقلق بالفعل في لبنان. ليس لدى الدولة التي تعاني من ضائقة مالية برامج حماية اجتماعية قابلة للتطبيق لتخفيف وطأة الأزمة.
"إذا قمت بطرد 20 أو 30 في المائة من العمال، كيف يمكنك التأكد من بقائهم على قيد الحياة؟ ما نوع تدابير الحماية الاجتماعية التي تستخدمها؟ "، تساءل زغيب.
لقد توقف لبنان عن تبني إصلاحات هيكلية أساسية مطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنعاش اقتصادي شامل، مع لجوء الحكومة بدلاً من ذلك إلى تدابير لسد الفجوة لتهدئة التوترات الاجتماعية.
اعلانزغيب غير متفائل بأن الأمور ستتغير إذ قال: "سيستمرون في ركل العلبة على الطريق دون الإضرار بأنفسهم سياسيًا، مع بعض الترقيع .... هذا ضار لكل من القطاع العام والجمهور اللبناني إلى حد كبير، الذي يحتاج إلى مؤسسات عامة".
في غضون ذلك، يخلط يونس بقلق الأوراق على مكتبه في وحدة حماية المستهلك أثناء تلقيه مكالمة هاتفية ... إنه شجار آخر على الخبز ويبدو أن مخبزًا في بيروت كان يخزن بشكل غير قانوني واردات القمح المدعومة. وقد دعا اثنين من المفتشين للتحقيق في الوضع.