من روزانا لطيف
كوالالمبور (رويترز) - أمرت المحكمة العليا في ماليزيا يوم الثلاثاء رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق ببدء عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما بعد إدانته بتهم تتعلق بفضيحة فساد بمليارات الدولارات في صندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي).
ورفضت المحكمة العليا في البلاد طلب الاستئناف الأخير الذي قدمه نجيب، كما رفضت طلبه وقف العقوبة.
وأدانت محكمة أدنى نجيب (69 عاما) في يوليو تموز 2020 بتهمة خيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال لتلقيه بشكل غير مشروع حوالي عشرة ملايين دولار من وحدة إس.آر.سي إنترناشونال، التي كانت تابعة للصندوق. وخرج نجيب خرج بكفالة وينتظر نتيجة الاستئناف.
وحُكم على رئيس الوزراء السابق، الذي دفع ببراءته، بالسجن 12 عاما وغرامة 210 ملايين رينجيت (46.84 مليون دولار).
وقالت رئيسة المحكمة تينكو ميمون توان مات إن المحكمة رفضت بالإجماع طعون نجيب وإن الإدانة التي أصدرتها المحكمة الأدنى صحيحة.
وأضافت "الدفاع غير متسق بقوة في مضمونه ولا يصدق لدرجة أنه لم يُثر شكوكا منطقية بشأن القضية... كما وجدنا أن العقوبة المفروضة لم تكن مبالغا فيها".
وجلس نجيب مرتديا بذلة داكنة وربطة عنق في قفص الاتهام في أثناء تلاوة الحكم. وجلست خلفه زوجته روسمة منصور وأبناؤه الثلاثة.
وشوهد لاحقا وهو يغادر المحكمة في سيارة سوداء برفقة الشرطة، وإن لم تتضح وجهته بعد.