براج (رويترز) - قال دبلوماسيون يوم الثلاثاء إن من المرجح أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية تيسير التأشيرات مع موسكو وجعل الروس ينتظرون لفترة أطول ويدفعون المزيد مقابل تأشيراتهم، بينما يظل التكتل منقسما بشأن فرض حظر تام للسفر .
وحذرت ألمانيا وفرنسا من أن حظر دخول المواطنين الروس العاديين قد يأتي بنتائج عكسية، وهي خطوة دعت إليها كييف ردا على الغزو الروسي وأيدها بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وتعليق الاتفاقية بمثابة حل وسط يمكن التوصل إليه في اجتماع يستمر يومين لوزراء خارجية الاتحاد في براج.
وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي "تعليق اتفاقية تيسيير التأشيرات شبه مؤكد".
وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى أنها تفضل عدم المبالغة في الإجراءات قائلة "من الضروري عدم معاقبة المعارضين الذين يحاولون مغادرة روسيا".
وقالت فرنسا وألمانيا في وثيقة مشتركة "نحذر من المبالغة في فرض القيود على سياسة التأشيرات الخاصة بنا، من أجل منع تعزيز الرواية الروسية وخلق سياسة معادية بشكل غير مقصود من شأنها إبعاد الأجيال القادمة".
وسرعان ما رفض وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الحجة القائلة بأن السفر إلى الغرب قد يغير رأي الروس، قائلا إن موسكو خاضت حربا قصيرة مع جورجيا وضمت شبه جزيرة القرم منذ أن حصلت على تأشيرات دخول أسهل للاتحاد الأوروبي في عام 2007.
وأضاف "السفر إلى الاتحاد الأوروبي لم يكن له أي تأثير لتحول موقف روسيا. لتغيير روسيا، أغلق الباب في وجه السياح الروس".