سول (رويترز) - ذكر تقرير للأمم المتحدة أن القيود التي تفرضها كوريا الشمالية لمكافحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، مشيرا إلى فرض قيود إضافية على الوصول إلى المعلومات وتشديد أمن الحدود وتكثيف المراقبة الرقمية.
ويأتي التقرير، الذي أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سول ومن المقرر تقديمه إلى الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول، في الوقت الذي تقول فيه جماعات حقوقية إن العديد من الحكومات الاستبدادية حول العالم استغلت أزمة فيروس كورونا لتشديد قبضتها وقمع المعارضين.
وقال التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع منشقين ومعلومات من وكالات الأمم المتحدة الأخرى، إن إغلاق كوريا الشمالية للحدود في أوائل عام 2020 زاد من القيود على الوصول إلى المعلومات من الخارج. وذكر التقرير أن السلطات عززت وجود الجيش والأسيجة والكاميرات وأجهزة المراقبة على امتداد الحدود.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات جعلت دخول مصادر المعلومات إلى كوريا الشمالية أكثر صعوبة، خاصة عن طريق تهريب بطاقات وشرائح الذاكرة الإلكترونية.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي وردت في التقرير.
ورفضت بيونجيانج مرارا الاتهامات بارتكاب انتهاكات حقوقية، وانتقدت تحقيقات الأمم المتحدة بشأن وضعها ووصفتها بأنها مخطط تدعمه الولايات المتحدة للتدخل في شؤونها الداخلية.
وأعلنت الدولة المعزولة الانتصار على كوفيد-19 وخففت بعض القيود هذا الشهر، ومنها إلزام وضع الكمامات باستثناء المناطق الحدودية، وذلك بعد الإعلان عن رصد أول تفش بها على الإطلاق في مايو أيار الماضي.