جنيف (رويترز) - حثت لجنة تابعة للأمم المتحدة الصين يوم الخميس على إطلاق سراح المحتجزين في مرافق اعتقال في إقليم شينجيانغ، وأوصت بأن تقدم الدولة للضحايا "علاجات وتعويضات".
وزاد قرار اللجنة الضغط على الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لسن إصلاحات بعد تقرير من مفوض حقوق الإنسان في المنظمة العالمية في أغسطس آب قال إن معاملتها لقومية الويغور وغيرهم من المسلمين قد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
وتتهم منظمات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عددهم نحو 10 ملايين في شينجيانغ، بما في ذلك العمالة القسرية الجماعية في معسكرات الاعتقال. وتنفي الصين ارتكاب أي انتهاكات حقوقية.
وقال المتحدث باسمها في البعثة الدبلوماسية في جنيف، ليو يوين، إن بكين تعارض بشدة قرار لجنة الأمم المتحدة، قائلا إنه "تشويه وافتراء على وضع حقوق الإنسان في الصين على أساس معلومات مضللة اختلقتها دول غربية وقوى انفصالية مناهضة للصين".
وتراقب لجنة القضاء على التمييز العنصري المكونة من 18 عضوا بصورة منتظمة امتثال الدول للاتفاقية الدولية لعام 1965 للقضاء على التمييز العنصري. وتشمل الاتفاقية الصين ونحو 180 دولة أخرى.
وقالت اللجنة إن "عدم وجود تحسن في وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ" دفعها إلى تبني التوصيات، التي يشار إليها بوصفها قرارا.
كما دعا القرار الصين إلى "إجراء مراجعة كاملة لإطارها القانوني الذي يحكم الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وحقوق الأقليات في (شينجيانغ)" لضمان الامتثال للاتفاقية.