Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

مستشارون قانونيون في إسرائيل يحذرون من مساعي بن جفير لتوسيع سلطته على الشرطة

مستشارون قانونيون في إسرائيل يحذرون من مساعي بن جفير لتوسيع سلطته على الشرطة
مستشارون قانونيون في إسرائيل يحذرون من مساعي بن جفير لتوسيع سلطته على الشرطة Copyright Thomson Reuters 2022
Copyright Thomson Reuters 2022
بقلم:  Reuters
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

من دان وليامز

القدس (رويترز) - انتقد مستشارون قانونيون للبرلمان الإسرائيلي والحكومة المنتهية ولايتها يوم الأربعاء محاولة السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير لتوسيع سلطاته وتولي منصب وزير الشرطة في الحكومة المقبلة، محذرين من أن التغييرات المقترحة تتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ووعد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المكلف بأن يسند منصب وزير الأمن القومي الذي يتمتع بسلطة على الشرطة إلى بن جفير زعيم حزب (القوة اليهودية) بموجب اتفاق ائتلافي.

وعلى الرغم من أن نتنياهو لم ينته بعد من تشكيل حكومته الجديدة اليمينية المحافظة، قدم بن جفير بالفعل مشروع قانون من شأنه تعديل أنظمة الشرطة. ويمنح هذا التعديل لوزير الأمن القومي سلطة أكبر على رئيس الشرطة وتحقيقاتها.

ودافع بن جفير، الذي ساهم برنامجه للقانون والنظام في أن يحل في المركز الثالث في انتخابات الأول من نوفمبر تشرين الثاني، عن مشروع القانون باعتباره يعزز التسلسل القيادي بين الحكومة والشرطة.

لكن نواب يسار الوسط حذروا من أن التعديلات يمكن أن تسيّس التحقيقات الجنائية والمحاكمات، مشيرين إلى سجل بن جفير الذي يتضمن إدانات في عام 2007 بالتحريض على العرب ودعم جماعة يهودية متشددة محظورة.

وقالت أميت مراري نائبة المدعي العام أمام لجنة برلمانية انعقدت لمناقشة مشروع القانون بعد أن وافقت على قراءته الأولى يوم الثلاثاء "المسودة لا تحقق توازنا مناسبا ... بين صلاحيات الوزير والاستقلال المهني لأجهزة إنفاذ القانون".

وأضافت "التوجيهات المقترحة، مجتمعة، كفيلة بإلحاق ضرر حقيقي وخطير بالمبادئ الأساسية للحكم الديمقراطي في دولة إسرائيل"، وأنه ينبغي انتظار أداء الحكومة اليمين الدستورية قبل السعي إلى أي تعديلات.

وقالت المستشارة القانونية البرلمانية ميري فرنكل شور إن المسودة لا تتماشى مع المبادئ التي وضعتها لجنة تحقيق حكومية، وهي أن "الشرطة يجب أن تكون مستقلة تماما في تحقيقاتها، وألا تخضع سوى لسلطة القانون".

وتبرأ بن جفير من بعض سلوكياته السابقة. ويقول إنه كعضو في الحكومة سيخدم المجتمع بأسره. لكنه قلل أيضا من أهمية العنف الذي يرتكبه المستوطنون اليهود بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وعبر عن رغبته في تمتع قوات الأمن الإسرائيلية بحرية أكبر في إطلاق النار عندما تواجه اضطرابات من جانب العرب.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف الداخلية والخارجية من صعود اليمين المتطرف، يقول نتنياهو، الذي تقلد منصب رئيس الوزراء بالفعل لفترة قياسية بلغت 15 عاما، إنه سيكون من يحدد السياسة الإسرائيلية في نهاية المطاف.

ومع ذلك، فقد لمست قضية استقلال الشرطة أيضا وترا حساسا بين منتقدي نتنياهو في ضوء محاكمته الحالية في قضية فساد، والتي ينفي فيها ارتكاب أي مخالفات ويتهم سلطات إنفاذ القانون بأن وراء ملاحقتها له دوافع سياسية.

وفي كلمة أمام اللجنة البرلمانية، وصف بن جفير مشروع القانون الذي قدمه بأنه "تصحيح تاريخي ضروري لأي دولة ديمقراطية". وأبدى رئيس الشرطة الإسرائيلية، المفتش العام يعقوب شبتاي، الذي كان يجلس بجانبه قدرا أكبر من الحذر.

وقال شبتاي "نحن لا نعارض التغييرات، لكن من المهم أن تُنفذ مثل هذه التغييرات الكبيرة على أساس مناقشة عميقة ... الشرطة ليست جيشا. الشرطة تتعامل مع المدنيين وليس مع العدو المحدد مثل الجيش".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

9 آلاف جندي يشاركون في مناورات عسكرية للناتو في منطقة البلطيق

حرب غزة| تواصل القصف على القطاع وواشنطن تلغي اجتماعًا رفيع المستوى مع تل أبيب بعد تصريحات نتنياهو

آلاف المعلمين الكولومبيين يتظاهرون ضدّ مشروع قانون لإصلاح التعليم