أنقرة (رويترز) - رفضت المحكمة العليا في تركيا يوم الخميس طلب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد تأجيل إصدار الحكم النهائي في قضية قد تؤدي إلى إغلاق الحزب بتهم تتعلق بصلات بالمسلحين إلى ما بعد الانتخابات المقررة في مايو أيار.
تأتي القضية المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البلاد، قبل الانتخابات التي تشكل أكبر اختبار للرئيس رجب طيب أردوغان بعد 20 عاما أمضاها في السلطة. وتظهر استطلاعات الرأي أنه وحزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية، يمكن أن يخسروا، خاصة إذا تعاون حزب الشعوب الديمقراطي مع تحالف معارض.
كما رفضت المحكمة الدستورية بالإجماع يوم الخميس طلب حزب الشعوب الديمقراطي مهلة شهرين إضافيين لإعداد دفاعه.
في وقت سابق من الشهر، جمدت المحكمة الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي لحين انتهاء المحاكمة.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن المحكمة سوف تستمع إلى دفاع الحزب بشأن تجميد حساباته المصرفية في 14 مارس آذار. لكن لم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها النهائي بشأن إغلاق الحزب.
ورفع الادعاء العام الدعوى ضد الحزب في مارس آذار 2021، متهما إياه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي صلاته بحزب العمال الكردستاني الذي يحارب الحكومة التركية منذ عقود في صراع انفصالي أودى بحياة أكثر من 40 ألفا.
وفي تصريحات أدلى بها الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرداش لرويترز من سجن أدرنة في شمال غرب تركيا، حث الزعيم الكردي كتلة المعارضة الرئيسية في البلاد المكونة من ستة أحزاب على التعاون مع حزبه للفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.