أيدت لجنة الشئون القانونية في البرلمان الجورجي يوم الإثنين مشروع قانون، يكرس الشفافية بخصوص مدى وجود نفوذ أجنبي داخل البلاد، ويشمل ذلك تسجيل العملاء الأجانب ومصادر تمويل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، إذا حصلت تلك الكيانات القانونية غير التجارية على تمويل يفوق 20% من مداخيلها من الخارج، واعتبارها بالتالي "عميلا للنفوذ الأجنبي". وتقول اللجنة إنه لا يوجد أي معنى تحقيري لمضمون النص التشريعي وإنه لا يستهدف الأشخاص. واقترحت مشروع القانون حركة سلطة الشعب. واندلع قبل ذلك شجار بين أعضاء البرلمان، في وقت تظاهر محتجون أمام المقر، إذ يقول المنتقدون إن مشروع القانون يشبه التشريع الروسي.
أيدت لجنة الشئون القانونية في البرلمان الجورجي يوم الإثنين مشروع قانون، يكرس الشفافية بخصوص مدى وجود نفوذ أجنبي داخل البلاد، ويشمل ذلك تسجيل العملاء الأجانب ومصادر تمويل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، إذا حصلت تلك الكيانات القانونية غير التجارية على تمويل يفوق 20% من مداخيلها من الخارج، واعتبارها بالتالي "عميلا للنفوذ الأجنبي". وتقول اللجنة إنه لا يوجد أي معنى تحقيري لمضمون النص التشريعي وإنه لا يستهدف الأشخاص. واقترحت مشروع القانون حركة سلطة الشعب. واندلع قبل ذلك شجار بين أعضاء البرلمان، في وقت تظاهر محتجون أمام المقر، إذ يقول المنتقدون إن مشروع القانون يشبه التشريع الروسي.
