أعربت المعارضة عن تأييدها لدعوة الرئيس ميتا الذي لطالما اتّهم حكومة الحزب الاشتراكي برئاسة رئيس الوزراء إدي راما بانتهاك دستور البلاد وتجاوز صلاحيتها، إضافة إلى قيام الأخير بتسمية المرشحين للمقاعد الستة الشاغرة في المحكمة الدستورية المؤلفة من تسعة أشخاص، وفق ما يؤكد ميتا.
