اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو الخميس مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لعودة الديموقراطية في النيجر، في وقت أعلن النظام العسكري الحاكم في هذا البلد أنه أمر أجهزة الشرطة المحلية بضرورة تنفيذ قرار طرد السفير الفرنسي في نيامي.
اعلانعلى غرار ما فعلت نيجيريا في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري، اقترح تينوبو الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس، مرحلة انتقالية من تسعة أشهر في النيجر.
وأفاد بيان للرئاسة النيجيرية بأن "الرئيس لا يرى سببا لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة"، مؤكدا أن إكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على هذا البلد، حتى يقوم العسكريون "بتعديلات إيجابية".
ونقل البيان عن تينبو قوله: "ما فعله العسكريون غير مقبول. كلما سارعوا إلى القيام بتعديلات إيجابية، سارعنا إلى مراجعة العقوبات لرفع المعاناة التي نراها في النيجر".
ورغم تلويح إكواس باللجوء إلى القوة لإعادة الانتظام الدستوري في النيجر، لا تزال أطراف عدة تحبّذ الدبلوماسية لإيجاد حلّ للأزمة.
يأتي ذلك في وقت أعلن النظام العسكري في النيجر مساء الخميس، تعليق كل أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، في "مناطق العمليات" العسكرية بسبب "الوضع الأمني الحالي".
وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية: "نظرا إلى الوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة و/أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا". ولم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار.
تنفيذ قرار الطرد
وأعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر الخميس أنه أمر أجهزة الشرطة المحلية بضرورة تنفيذ قرار طرد السفير الفرنسي في نيامي، بعدما رفضت باريس الاستجابة لمهلة حددها الانقلابيون لسحب مبعوثها من العاصمة.
وكانت الخارجية النيجرية أعلنت مساء 25 آب/أغسطس إمهال السفير 48 ساعة للمغادرة، في تصعيد إضافي بين السلطات العسكرية التي أطاحت الرئيس محمد بازوم في انقلاب 26 تموز/يوليو، والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا.
لكن باريس رفضت المهلة، معتبرة أن السلطات المنتخبة ديموقراطيا في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، هي الوحيدة المخوّلة إصدار أمر كهذا.
بعد انتهاء المهلة، أعلن العسكريون الحاكمون أنهم "أمروا أجهزة الشرطة" بالعمل على "طرد" السفير الفرنسي، وذلك في رسالة وجهت الى باريس واطلعت عليها فرانس برس الخميس.
وجاء في الرسالة الصادرة عن الخارجية النيجرية والمؤرخة الثلاثاء أن قرار الطرد "لا عودة عنه"، مؤكدة سحب الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه.
وأوردت الرسالة أن "بطاقات (السفير) وتأشيراته الدبلوماسية" وكذلك بطاقات أفراد عائلته "ألغيت"، مضيفة أن أجهزة الشرطة في النيجر "تلقت تعليمات بتطبيق قرار طرد" إيتيه. ولدى انتهاء المهلة، كان إيتيه الذي أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بعمله الثلاثاء، لا يزال في مركزه في نيامي.
وحذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيير غوديير الخميس، من أن "القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر، من شأنه تقويض الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر"، وأن "الإجراءات اللازمة اتُخِذت لحماية" هذا الوجود.
شرطة الهجرة
وكانت "الجبهة الوطنية لسيادة النيجر"، وهي هيئة أنشئت في أعقاب الانقلاب وتعارض الوجود العسكري الفرنسي، قد اعتبرت الأربعاء أن ايتيه هو "مواطن فرنسي في وضع غير نظامي".
وقال المسؤول في الهيئة إبراهيم بانا إنه يمكن للسفير "أن يبقى طالما شاء في حرم السفارة لأنه مواطن فرنسي والسفارة تابعة للأراضي الفرنسية (...) لكن متى خرج، أبلغوا سلطات الشرطة المكلفة لردع (مخالفات) الهجرة"، مشددا على عدم وجود نيّة للإقدام "على أي خطوة" بحق السفير.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي كانوا يؤدون مهمات في إطار المساعدة على مواجهة الجماعات الجهادية في النيجر. وفي مطلع آب/أغسطس، أعلن الانقلابيون إبطال اتفاقات عسكرية مبرمة مع فرنسا، في خطوة رفضتها الأخيرة معتبرة أنها من صلاحية حكومة بازوم حصرا.
ودعت "الجبهة الوطنية" في النيجر الى مشاركة "هائلة" السبت المقبل في مسيرة يليها اعتصام قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي "الى حين رحيل" الجنود الفرنسيين.
كتيبة من بوركينا فاسو
وأثار الانقلاب انتقادات واسعة على المستوى القاري والدولي، خصوصا من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوبات قاسية على نيامي ولوّحت باللجوء الى القوة لإعادة الانتظام الدستوري.
اعلانفي المقابل، رفضت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما العسكر أيضا نتيجة انقلابات وقعت بين 2020 و2022، التلويح بالقوة ضد النيجر وأعربتا عن دعمهما لها في مواجهة التهديدات.
والخميس، وافقت حكومة بوركينا فاسو على مشروع قانون يجيز إرسال كتيبة عسكرية إلى النيجر، دون تحديد تفاصيل ذلك. وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني وقّع الأسبوع الماضي مرسوما يتيح للقوات العسكرية لمالي وبوركينا فاسو التدخل على أراضي النيجر، في حال تعرضها "لاعتداء أو زعزعة استقرار عسكرية خارجية".
والثلاثاء، أعلنت الجزائر أنّ الوساطة التي تجريها تقوم على رفض الانقلاب، لكن مع إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديموقراطي"، مجدّدة رفضها أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية. من جهتهم، أعلن الانقلابيون الأسبوع الماضي أن المرحلة الانتقالية قد تمتد لما يصل الى ثلاثة أعوام.