يتوقع أن ينهي الاقتصاد الفلسطيني العام على تراجع بنسبة 3,7% بسبب عواقب الحرب في غزة، لكن الآثار ستكون اكثر وضوحا في 2024، وفقا لتقرير نشره البنك الدولي.
اعلان
وتوقعت التقديرات السابقة للمؤسسة والتي أجريت قبل شهر من بدء الحرب، نموا للاقتصاد الفلسطيني بنحو 3,2% لكن العواقب سواء بسبب الدمار في قطاع غزة أو القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين حتى داخل الضفة الغربية، عكست هذا الاتجاه تماما.
وأضاف البنك الدولي في تقريره "يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول إلى (قطاع غزة) مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة".
وبذلك، قد تكون الآثار الاقتصادية أقوى في عام 2024، مع تراجع إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنحو 6% حسب التقرير، وهو هبوط قد يكون أكثر وضوحا إذا استمرت الأضرار والقيود المفروضة على الفلسطينيين أو إذا اتسعت رقعة النزاع في المنطقة.
كما أعلن البنك عن إنشاء برنامج طوارئ بقيمة 10 ملايين دولار قدمته اليابان وألمانيا لتأمين لقطاع غزة المعدات الطبية اللازمة لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحا. وقال البنك الدولي إن المواد ستدخل القطاع عبر قوافل لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.
وأضاف البنك الدولي في بيانه "تم وضع هذا البرنامج لضمان استمرار حصول سكان غزة على المعدات الأساسية للعيش والأدوية والخدمات الضرورية".
ويقدر البنك بأن 350 ألف شخص يعانون من أمراض كالسكري والسرطان ومشاكل القلب، وعدد الحوامل ب50 ألفا، فيما يولد 183 طفلا كل يوم و130 حاليا في حاضنات.
حاليا اضطر 1,9 مليون شخص إلى الفرار من المعارك وانتقلوا إلى جنوب قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، بحسب أرقام الأمم المتحدة. ووصفت الظروف الإنسانية بأنها صعبة للغاية، مع نقص الأدوية والمواد الغذائية والمياه والوقود خاصة لتشغيل المولدات.