تقدمت البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف بشكوى جنائية ضد كل من الكاتبة البريطانية جي كي رولينغ ورجل الأعمال إيلون ماسك بتهم تتعلق بـ"تنمر إلكتروني مشدد". الشكوى، التي قدمت إلى السلطات الفرنسية، جاءت على خلفية الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها خليف خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
أكد نابل بودي، المحامي الممثل لخليف، أن الشكوى تم تسجيلها في مركز مكافحة الكراهية الإلكترونية التابع لمكتب الادعاء العام في باريس.
اعلان
اعلان
وأضاف بودي أن رولينغ وماسك تم ذكرهما ضمن الشكوى، بالإضافة إلى دونالد ترامب، الذي قد يُستدعى كجزء من التحقيقات، حتى وإن لم يكن مدرجاً رسمياً في الدعوى.
إذا وجهت التهم بناءً على القانون الفرنسي، فإن العقوبات قد تصل إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات، مع غرامات مالية تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروهات.
تعرضت خليف لحملة من المعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية بعد مباراتها ضد الإيطالية أنجيلا كاريني، حيث تم التشكيك في أهليتها للمشاركة في فئة الملاكمة النسائية، على الرغم من تأكيد اللجنة الأولمبية الدولية لمؤهلاتها.
أدلت تجي كي رولينغ بتصريحات على منصة إكس، متهمة خليف بـ"التمتع بمعاناة امرأة تعرضت للضرب"، بينما دعم إيلون ماسك بوضوح منشورات تنتقد مشاركة الرجال في الرياضات النسائية، مما فاقم الجدل.
على الرغم من الهجمات الإلكترونية، نجحت خليف في الفوز بالميدالية الذهبية في وزن 66 كجم للسيدات، وأكدت هويتها كأنثى بعد فوزها في ربع النهائي.
أوضح بودي أن الهدف من الدعوى هو تمكين الادعاء من إجراء تحقيق شامل، يشمل الأفراد المذكورين في الشكوى وأي أطراف أخرى ذات صلة. وأضاف أن القضية قد تشمل أيضاً شخصيات دولية، حيث يمكن للمدعين العامين طلب المساعدة من الدول الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن رولينغ قد تعرضت لانتقادات واسعة بسبب تصريحاتها حول المتحولين جنسياً، بينما واجه ماسك انتقادات لتقليصه لسياسات مكافحة المعلومات المضللة على منصة إكس منذ استحواذه عليها في أكتوبر 2022.