أحد أكبر التحديات التي تواجهها الجزائر هو نقص المياه الصالحة للشرب. وللتصدي لهذه الأزمة الخانقة، استثمرت الدولة في حلول مبتكرة مثل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي.
اعلانتواجه الجزائر أحد أكبر تحدياتها المتمثل في توفير إمدادات مياه الشرب. ولتلبية احتياجات السكان المتزايدة من المياه، في ظل تزايد الإجهاد المائي، وضعت الدولة استراتيجيات مبتكرة من خلال تنفيذ مشاريع طموحة تهدف إلى تأمين وصول مياه الشرب للسكان الجزائريين.
في غرب ولاية وهران، تمثل محطة تحلية مياه البحر «كاب بلانك» الضخمة استثمارًا استراتيجيًا. حاليًا، تعتمد وهران في تزويدها بمياه الشرب على ثلاث محطات، ولكن هذا لا يكفي لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى احتياجات القطاع الصناعي. وسيعزز مشروع «كاب بلانك»، الجاري تنفيذه وفق مبادرة "التأهيل السريع"، إمدادات مياه الشرب في ولاية وهران وغيرها من ولايات الغرب. ومن المقرر أن تدخل المحطة حيز التشغيل في ديسمبر 2024، وذلك بعد 25 شهرًا فقط من بداية أعمال البناء.
شدّد مولود حشلاف، مدير الإعلام والاتصال بالشركة الجزائرية للمياه، على أهمية هذه المبادرة: "لقد واجهنا أزمة الجفاف المرتقبة ببرنامج أولي، من خلال إنشاء 14 محطة تحلية بقدرة إنتاجية تصل إلى 2.2 مليون متر مكعب يوميًا، الأمر الذي ساعد في توفير 18 في المائة من مياه الشرب للمواطنين. وبحلول عام 2050، ستخسر منطقة الساحل، التي تُعد الجزائر جزءًا منها، 20 في المائة من إمداداتها من مياه الشرب. ولمواجهة ذلك، أعددنا برنامجًا تكميليًا لزيادة قدرتنا الإنتاجية لتحلية مياه الشرب من 18 في المائة إلى 42 في المائة."
غالبًا ما تُنتقد عملية تحلية مياه البحر بسبب تكلفتها الباهظة وتأثيرها السلبي على البيئة. تدرك الجزائر ذلك ووعدت بالالتزام بتقليل هذا التأثير من خلال دمج مزيج الطاقة في محطاتها، بما في ذلك الألواح الشمسية، لجعلها أكثر صداقة للبيئة.
بالإضافة إلى ذلك، توجد مشاريع مشابهة أخرى قيد التنفيذ، مثل محطة «مستغانم» التي تم افتتاحها في عام 2011، والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 200 ألف متر مكعب من مياه الشرب في اليوم. ومن المقرر إنشاء محطة جديدة في بلدية «خضرة»، التي تقع على بعد 72 كم شرق «مستغانم» والتي من المتوقع أن تنتج 300 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميًا، مع توفير الحماية من ارتفاع مستوى سطح البحر.
أوضح فاروق البروز، المدير التقني لشركة STMM، قائلاً: "نستطيع التحكم في جميع مراحل معالجة المياه وإجراء تحاليل منتظمة لضمان مطابقة هذه المياه للمعايير الجزائرية ولمعايير منظمة الصحة العالمية."
ومع ذلك، فإن تحلية مياه البحر وحدها لن تكون كافية لتلبية جميع احتياجات الجزائر من المياه الصالحة للشرب. لذلك، يسعى البلد إلى تعزيز إمداداته من خلال تدوير ومعالجة مياه الصرف الصحي، مثل مشروع ولاية «المدية». في هذه المنطقة الواقعة على بُعد 90 كيلومترًا من العاصمة الجزائر، يستخدم المزارعون المياه المعالَجة لري المحصولات، الأمر الذي ساعدهم في مواجهة سنوات من الجفاف.
أشار إلى ذلك عبد القادر بن قربي، مهندس زراعي، قائلاً: "لقد اضطررنا للبحث عن مصدر آخر للمياه، وكان الحل الوحيد المتاح لنا هو بناء محطة التنقية."
تراهن الجزائر على مياه تحلية البحر لتغطية 60 في المائة من احتياجات سكانها من المياه الصالحة للشرب بحلول عام 2030. وتهدف هذه الخطة الاستراتيجية بالاستعانة بالتقنيات المبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى رسم مستقبل أكثر استقرارًا لمواجهة التحديات المناخية المقبلة.