يواجه الأمريكيون من ذوي البشرة الداكنة في نيويورك موقفًا صعبًا ومحرجا، بعد أن وُجهت تهم فيدرالية بالرشوة والفساد إلى العمدة إريك آدامز. فبينما يتمسك بعضهم بدعمه لكونه ثاني عمدة أسود للمدينة، يطالب آخرون باستقالته.
اعلان
آدامز، المولود في بروكلين وارتقى من الطبقة العاملة إلى أعلى منصب سياسي في المدينة، يعتبره كثيرون من السود أكثر من مجرد عمدة فهو بالنسبة لهم بمثابة فرد من العائلة.
وقد أثارت لائحة الاتهام المكونة من خمس تهم دعوات باستقالة آدامز صادرة عن نشطاء ومسؤولين منتخبين ومواطنين سود في نيويورك. كما أشعلت نقاشات حول ما إذا كان ينبغي الوقوف خلف شخصية مثيرة للجدل تمثل بالنسبة لكثيرين علامة فارقة في تمثيل السود في الحكومة.
يقول القس آل شاربتون، رئيس شبكة العمل الوطنية: "أعتقد أنه مع وصولنا إلى السلطة، علينا التأكد من أننا نتعامل معها بطريقة تحمي الناس الذين ساعدونا في تحقيقها، لكن علينا أيضًا ألا نتسرع في إلقاء الجميع تحت الحافلة بسبب اتهامات."
وقد وجه المدعون الفيدراليون، الذين يمثلون الادعاء العام، تهما إلى آدامز بطلب وقبول تبرعات حملة غير قانونية والحصول على امتيازات سفر فاخرة تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار من مسؤولين أتراك وآخرين أجانب يسعون لشراء نفوذه.
من جهة أخرى قال مايكل بليك، عضو الجمعية السابق في نيويورك: "أنا واثق جدا من إريك آدامز لن يكون عمدة لمدينة نيويورك اعتبارا من فاتح يناير/كانون الثاني من العام 2026."
في غضون ذلك، قال آدامز إنه يستمع إلى السكان الذين يريدونه مقاومة دعوات الاستقالة، حتى لو كان بعض زملائه القادة السود يترددون في دعمه.