خسر المستشار أولاف شولتز تصويتا على الثقة في البرلمان الألماني يوم الاثنين، وبذلك تكون ألمانيا، التي هي أكبر أعضاء الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، وصاحبة الاقتصاد الأقوى في الكتلة، في طريقها لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير/شباط المقبل.
اعلان
لم يحصل شولتس إلا على دعم 207 نواب فقط، من أعضاء مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) البالغ عددهم 733، بينما صوّت ضده 394 نائبا، وامتنع 116 آخرون عن التصويت. وبذلك أمسى المستشار بعيدا من الحصول على الأغلبية المطلوبة للفوز، وهي 367 صوتا.
ويقود شولتز حكومة أقلية بعد انهيار ائتلافه الذي لا يحظى بشعبية في ظل خصومة شديدة بين ثلاثة أحزاب منذ الـ6 نوفمبر/تشرين الأول، عندما أقال وزير ماليته في نزاع حول كيفية تنشيط الاقتصاد الألماني الراكد. واتفق قادة العديد من الأحزاب الرئيسية بعد ذلك على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في 23 فبراير/شباط، أي قبل سبعة أشهر من موعدها الأصلي.
كانت هناك حاجة إلى التصويت على الثقة لأن دستور ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية لا يسمح للبوندستاغ بحل نفسه.
وباتت الكرة الآن في ملعب الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، الذي صار عليه أن يقرر ـ في غضون 21 يوما ـ ما إذا كان سيحل البرلمان ويدعو إلى إجراء انتخابات، الأمر الذي تتوقع وسائل الإعلام الألمانية أن يفعله بعد عطلة عيد الميلاد في 27 ديسمبر/كانون أول.
وقد تهيأت الأحزاب بالفعل لإجراء انتخابات جديدة، حيث أصبحت مسودات البرامج الانتخابية للأحزاب متاحة. إذ يعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر والحزب الديمقراطي المسيحي اعتماد ونشر برامجهما يوم الثلاثاء.
وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى تقدم الحزب الديمقراطي المسيحي بفارق كبير عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتس.
ووفقًا لأستاذ السياسة الدكتور هاجو فونكه، فإن الحملة الانتخابية للأحزاب "ستهيمن عليها ثلاث قضايا أساسية: "إدارة الأزمة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، والحرب والسلام".