تعاني المستشفيات البرتغالية من أزمة متفاقمة تهدد بانهيار الخدمات الصحية الوطنية، مع استمرار إغلاق غرف الطوارئ، والنقص الحاد في الكوادر الطبية، وطوابير الانتظار الطويلة التي تمتد لساعات وأحيانًا لأيام، بينما تستمر الحكومة في المماطلة باتخاذ إجراءات حاسمة.
اعلان
في هذا السياق، يؤكد بيدرو بيتا باروس، الخبير في اقتصاديات الصحة، أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم القدرة على التنظيم والإدارة، موضحًا أن هناك تنافسًا بين القطاع العام والخاص يجعل الأخير أكثر كفاءة في التوظيف وأكثر قدرة على الاحتفاظ بالكوادر الطبية، فضلاً عن اهتمام أفضل بالمرضى.
ويضيف في مقابلة مع "يورونيوز": "نواجه معضلتين رئيسيتين: ضعف الإدارة، وأزمة الموارد البشرية. وهما تحديان سيظلان يواجهان النظام الصحي خلال السنوات الثلاث المقبلة".
الحاجة إلى إصلاح شامل للقطاع
في أيار/مايو 2024، أعلنت الحكومة عن خطة طوارئ وإصلاح صحي كان من المفترض تنفيذها في غضون ثلاثة أشهر، لضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة.
ومع ذلك، لم يتحقق أي تقدم ملموس، ولا تزال فترات الانتظار في بعض غرف الطوارئ تتجاوز الـ 30 ساعة. وأمام هذا الواقع، أقر رئيس الوزراء خلال نقاش برلماني الأسبوع الماضي بأن الحكومة لا تزال غير راضية عن النتائج.
من جانبه، يرى باروس أنه ينبغي تحويل خطة الطوارئ إلى برنامج مستدام لضمان تحقيق تحسّن مستمر، وقال يجب أن نعترف بأن إصلاح القطاع الصحي لا يمكن تحقيقه في غضون شهر أو شهرين. ويضيف: "القضية ليست في سنّ قوانين جديدة، بل في كيفية تعديل الخدمة الصحية الوطنية بشكل دائم لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمواطنين".
شكاوى وانتقادات
إلى جانب ذلك، يواجه النظام الصحي في البرتغال انتقادات واسعة من المستخدمين، خاصة بسبب نظام الفحص المسبق الإجباري عبر الهاتف قبل التوجه إلى غرف الطوارئ، وهو ما يؤدي إلى تأخير التدخلات الطبية ويُضاعف أوقات الانتظار في المستشفيات.
يقول أحد مستخدمي الخدمة لـ"يورونيوز": "أحد أقاربي أُحيل إلى الطوارئ عبر خدمة Saúde 24، وبقينا هناك 12 ساعة تقريبًا. كانت هناك حالات أخرى لمرضى وصلوا في الليلة السابقة وانتظروا لساعات طويلة".
وقد أثار ذلك انتقاد "حركة مستخدمي الخدمة العامة" (MUSP)، والتي أكدت أن وزارة الصحة تدرك أن "الطوابير الطويلة ناتجة عن نقص المهنيين الصحيين، وفشل النظام في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها داخل الخدمة الصحية الوطنية".
من جانبها، تتهم وزارة الصحة الحكومة بالاعتماد على حلول بيروقراطية غير مجدية، بدلاً من تنفيذ إصلاحات جذرية في النظام الوطني وزيادة الاستثمار في الطواقم الطبية.
تراجع ثقة المواطنين في النظام الصحي
وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأدوية الألمانية "ستادا"، تراجع مستوى الثقة بالرعاية الصحية العامة في أوروبا من 74% في عام 2020 إلى 56% في عام 2024. وفي البرتغال، قال 49% فقط من المواطنين إنهم راضون عن أداء النظام الصحي.
تحتل البرتغال المرتبة 13 من بين 35 دولة في "مؤشر المستهلك الصحي الأوروبي"، فيما تتصدر سويسرا الترتيب، تليها هولندا والنرويج والدنمارك.
وقد أقرت وزيرة الصحة آنا باولا مارتينز بأن "فترات الانتظار الطويلة في أقسام الطوارئ غير مقبولة"، متعهدة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة.
ورغم محاولة "يورونيوز" التواصل مع مكتب الوزيرة للاستفسار عن الخطوات الإضافية التي تعتزم الحكومة اتخاذها، لم تتلقَ أي رد حتى موعد نشر هذا التقرير.