مكالمة "واعدة" بين ماكرون وتبون فهل يصلح الهاتف ما أفسدته السياسة؟

اعلان

وجاء في بيان مشترك صدر عقب المكالمة مساء الإثنين، أن الرئيسين تبادلا "حديثاً مطولاً وصريحاً وودياً حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة".

وتأتي هذه المبادرة في ظل رفض الجزائر استقبال عدد من رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من قبل السلطات الفرنسية، على خلفية اتهامات تتعلق بأنشطة إجرامية أو تهديدات محتملة للنظام العام في فرنسا.

وقد تصاعدت حدة الخلاف الدبلوماسي على خلفية سجن الكاتب الفرنسي الجزائري المعارض بوعلام صنصال، الذي صدر بحقه حكم الأسبوع الماضي بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة مالية، بعد إدانته بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية".

وفي هذا السياق، عبّر ماكرون، في بيان الإثنين، عن تقديره لحكمة الرئيس تبون، مشيراً إلى ضرورة مراعاة حالة الكاتب المثير للجدل بالنظر إلى سنه ووضعه الصحي.

نقطة التحوّل في الأزمة الفرنسية الجزائرية

رغم أن الأزمة بين البلدين تصاعدت خلال العام الجاري، إلا أن شرارتها انطلقت فعلياً في تموز/ يوليو الماضي، بعد أن أعلنت فرنسا دعمها لسيادة المغرب بشأن إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، وهو ما أثار غضب الجزائر التي تدعم مطلب الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، قررت إثرها استدعاء سفيرها في باريس.

وفي تطور لاحق، رفضت الجزائر الشهر الماضي استقبال نحو 60 من مواطنيها المهاجرين غير الشرعيين الذين صدر قرار بترحيلهم من فرنسا، ما دفع وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو إلى اتهام الجزائر بـ"خرق القانون الدولي".

وتزامناً مع هذا التوتر، تعالت أصوات عدد من الوزراء الفرنسيين للمطالبة بضرورة مراجعة بعض الاتفاقيات السياسية الموقعة مع المستعمرة السابقة. ففي شباط/ فبراير الماضي، دعا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بيرو إلى "إعادة النظر" في اتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968، والتي تمنح الجزائريين وضعا تفضيليا وتسهّل لهم فرصة العمل والاستقرار في فرنسا.

وعقب إعادة انتخابه في أيلول/ سبتمبر، صرّح تبون بعدم نيّته التوجّه إلى فرنسا، بعد أن كان قد أرجأ الزيارة لأكثر من مرة. ومنذ تسلمه الحكم، انتهج الرئيس الجزائري سياسة قمعية تجاه حرية التعبير في الجزائر، تمثلت في سجن صحافيين ونشطاء مؤيدين للديمقراطية.