أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي سيتباطأ في الأشهر المقبلة، إذ بدأت آثار الرسوم الجمركية الأمريكية على عشرات الدول في الظهور تباعًا.
اعلان
ورغم استعداد البيت الأبيض للتفاوض مع 34 دولة هذا الأسبوع لمناقشة التعريفات المجمدة وتراجع حدة الخطاب تجاه الصين، إلا أن الآثار الاقتصادية العالمية لا تبدو متماشية مع إيجابية الزعيم الجمهوري المفاجئة، ولا تتكيف معها.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% بعد أن سجل نموًا بمقدار 3.3% العام الماضي، وهي نسبة تعد الأسوأ منذ جائحة كوفيد-19 التي هزّت العالم عام 2020.
وقال الصندوق في تقريره الجديد: "شهد النموّ العالمي في الأعوام الماضية، استقرارا، وإن ظل دون المستوى المأمول على مدار عام 2024، وكان من المتوقع أن يواصل المسار ذاته حسب بيانات يناير 2025، ولكن المشهد قد تغير".
ولم تقتصر نظرة الصندوق السوداوية على الدول التي استهدفتها رسوم ترامب، بل طالت الاقتصاد الأمريكي نفسه، إذ توقع النقد الدولي أن ينخفض نمو انتاجه المحلي بمقدار نقطة مئوية كاملة ليصل إلى 1.8% فقط في عام 2025، مقارنة بـ2.8% العام الماضي.
كما أشار الصندوق إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات.
الشرق الأوسط
وكانت الصين، التي تخوض حربًا تجارية طاحنة ضد الولايات المتحدة، من بين أكثر الدول تأثرًا، إذ توقع الصندوق أن ينخفض نموها الاقتصادي إلى 4.0% لهذا العام والعام المقبل، في حال بقيت الرسوم الجمركية الأمريكية عند 145%.
أما في الشرق الأوسط، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد المنطقة نموًا اقتصاديًا يصل إلى 3.0% هذا العام، و3.5% في العام القادم، بعدما كان 2.4% في عام 2024.
وعلى الرغم من هذا النمو، إلا أن التوقعات الأصلية للمنطقة كانت أعلى من ذلك قبل فرض ترامب تعريفاته الجمركية على هذه البقعة من العالم.
على سبيل المثال، توقع التقرير أن يصل النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى 3% هذا العام، و3.7% في العام المقبل، وهي أقل من توقعاته السابقة لها في يناير 2025، التي قدرت بأن تحقق نموًا بمقدار 4.6%. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى انعكاسات التوتر الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه أسواق النفط في المنطقة.
وفي ذات السياق، يرجّح الصندوق أن يتراجع متوسط أسعار النفط في المنطقة إلى 15.5% و6.8% في العام المقبل، ما سيؤثر على الدول الخليجية المصدرة للذهب الأسود.