أوقف قاضٍ فدرالي جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب تفكيك إذاعة صوت أمريكا ووسائل إعلام دولية أخرى، معتبرًا الإجراءات غير قانونية. وأكد الحكم ضرورة استئناف المهمّات الإعلامية حماية لحرية الصحافة.
اعلان
أصدر قاضٍ فدرالي أمرًا يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف خططها الرامية إلى تفكيك إذاعة صوت أمريكا (VOA) وعدد من وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة الأمريكية، بما في ذلك إذاعة آسيا الحرة.
وقضى القاضي رويس لامبيرث من المحكمة الجزئية الأمريكية بأن قرار الحكومة بإجبار إذاعة صوت أمريكا على تعليق عملياتها يعد غير قانوني، وهو الإجراء الأول من نوعه منذ تأسيس الإذاعة خلال الحرب العالمية الثانية.
وكانت الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM)، المسؤولة عن إدارة شبكة صوت أمريكا، قد قامت في شهر مارس/آذار الماضي بإحالة جميع موظفي الإذاعة البالغ عددهم حوالي 1300 موظف إلى إجازة إدارية، كما أبلغت نحو 500 متعاقد بأن عقودهم ستنتهي بنهاية الشهر نفسه.
وجاء هذا القرار بعد أن أصدر الرئيس ترامب في 14 مارس/آذار أمرًا تنفيذيًا يدعو إلى "إلغاء العديد من الكيانات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة صوت أمريكا للإعلام، إلى أقصى حد يسمح به القانون". واتهم البيت الأبيض شبكة صوت أمريكا، التي تأسست لمكافحة الدعاية النازية، بأنها "معادية لترامب" و"متطرفة".
وفي حكمه الصادر يوم الثلاثاء، أكد القاضي لامبيرث أن على الإدارة الحالية "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة" لإعادة الموظفين والمتعاقدين إلى أعمالهم واستئناف البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني. كما أمر الحكومة بتطبيق نفس الإجراءات على إذاعة آسيا الحرة وشبكات بث الشرق الأوسط، التي تديرها أيضًا وكالة USAGM.
وأشار لامبيرث إلى أن إدارة ترامب انتهكت على الأرجح عدة قوانين فدرالية، بما فيها قانون البث الدولي وقوانين الاعتمادات المعتمدة من قبل الكونغرس.
وكتب في حيثيات الحكم أن الحكومة تصرفت "دون مراعاة للضرر الذي لحق بالموظفين والمتعاقدين والصحفيين والجمهور الإعلامي حول العالم"، مضيفًا: "من الصعب تصور مثال أكثر وضوحًا على السلوك التعسفي والعشوائي من الإجراءات التي اتخذها المدعى عليهم هنا".
وقال المحامون الذين يمثلون موظفي إذاعة صوت أمريكا إن الحكم يُعد انتصارًا لحرية الصحافة.
ووصفت الإعلامية في إذاعة صوت أمريكا باتسي ويداكوسوارا، التي تمت تسميتها كمدعية في الدعوى القضائية، الأمر بأنه "خطوة صغيرة إلى الأمام"، مشيرة إلى أن الحكومة قد تستأنف الحكم.
ولم يصدر أي تعليق بعد من الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM) أو البيت الأبيض بشأن القرار الصادر.
من جانبه، قال توم يازدجردي، رئيس الجمعية الأمريكية للخدمة الخارجية الأمريكية، إن وسائل الإعلام التي تديرها USAGM "تُعتبر مصادر موثوقة للحقيقة في أماكن تندر فيها هذه الحقيقة غالبًا".
وأضاف في بيان: "من خلال دعم استقلالية التحرير، فإن المحكمة قد حمت مصداقية صحفيي USAGM والمهمة العالمية التي يؤدونها".