لبنان يوجه رسالة إلى حماس: لا تحولوا أراضينا لمنصة لزعزعة الاستقرار

اعلان

حذّرت الدولة اللبنانية، يوم الجمعة، حركة "حماس" من استغلال أراضيها لتنفيذ عمليات قد تهدد أمن البلاد، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

جاء التحذير خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خُصص لتقييم الأوضاع الأمنية الأخيرة، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية، وإطلاق صواريخ من قبل مجموعات مجهولة الهوية خلال شهر مارس/آذار الماضي.

وذكرت الوكالة أنّ المجلس رفع توصية إلى مجلس الوزراء بضرورة تحذير حركة حماس من أي نشاط يمسّ الأمن القومي، متوعدًا باتخاذ أقصى الإجراءات لوضع حد نهائي لأي خرق للسيادة اللبنانية.

كما أعلن المجلس أن الإجراءات القضائية بحق المعتقلين المرتبطين بحوادث إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت إسرائيل وتسببت في ردود فعل عسكرية متكررة من الجانب الإسرائيلي. ولا تزال التحقيقات مستمرة، ومن المتوقع تنفيذ ملاحقات إضافية بناءً على نتائجها.

"تسليم السلاح غير الشرعي"

ونقل بيان مجلس الدفاع عن الرئيس عون قوله إنه "لن يتهاون تجاه تحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، أو من يورطونه في حروب هو بغنى عنها".

وأضاف أنه "مع الأخذ في الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية، إلا أنه لن يتهاون مع من يعرضون لبنان للخطر".

من جهته، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام وفق البيان على "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، وعدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي".

ويُعد التصعيد الأخير الأخطر منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب ما وصفته مصادر أمنية. وفي أبريل/نيسان المنصرم، أفاد الجيش اللبناني بأنه ضبط صواريخ ومنصات إطلاق في الجنوب، إلى جانب اعتقال عدد من المشتبه بهم، مع تأكيد السلطات القضائية أنها تتابع سير التحقيقات.

وتشكل هذه المرة سابقة من نوعها، إذ يُعبّر فيها مسؤولون لبنانيون بشكل علني وصريح عن رفضهم لاستخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لشنّ هجمات من قبل حركة "حماس"، ما يعكس تصاعد القلق داخل الأوساط الرسمية من الانزلاق نحو تصعيد إقليمي أوسع.