تهدد هذه الخطوة المستقبل التعليمي لحوالي 800 طالب فلسطيني في المرحلة الابتدائية والإعدادية. فرغم تعهد وزارة التعليم الإسرائيلية بنقل الطلاب الفلسطينيين إلى مدارس إسرائيلية في القدس، يقول الآباء والمعلمون إن ذلك لم يحصل بعد، ولو حصل، فإنه سيتسبب في زيادة نسب التغيب والتسرب.
اعلان
مع دخول قرار إسرائيل حيّز التنفيذ، اليوم الخميس، اقتحم الجنود 6 مدارس تابعة لوكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) في القدس الشرقية، مطالبين بإخلائها فورًا.
قبل ذلك ببضع أيام، كان الطفل ليث الشويكة، البالغ من العمر تسع سنوات، جالسًا على أحد المقاعد الملونة في واحدة من تلك المدارس، يقول إنه يحلم بأن يصبح طبيبًا عندما يكبر، لكن حلمه يبدو أنه سيكون بعيدا المنال ، مع قرار تل أبيب الأخير.
وكانت إسرائيل قد أصدرت في 26 يناير/ كانون الثاني 2025 أوامر بإغلاق المدارس التابعة للأونروا في جميع أنحاء القدس الشرقية، بعد منع الوكالة من العمل في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة العبرية.
وأعطت الأونروا وقتها مهلة حتى 8 مايو/ أيار 2025.
وقالت إسرائيل إن مدارس الوكالة تعمل دون تراخيص، وتشجع على معاداة السامية، وهو ما تنفيه الأونروا، التي تستشهد بمراجعة أجرتها للكتب المدرسية لعام 2022-2023 أثبتت أن أقل من 4% من الصفحات في مناهجها تحتوي على "قضايا تثير القلق بالنسبة لقيم الأمم المتحدة أو توجيهاتها أو موقفها من النزاع".
وتترك هذه الحادثة المستقبل التعليمي لحوالي 800 طالب فلسطيني في المرحلة الابتدائية والإعدادية في خطر شديد. فرغم تعهد وزارة التعليم الإسرائيلية بنقل الطلاب الفلسطينيين إلى مدارس أخرى في القدس، يقول الآباء والمعلمون إن ذلك لم يحصل بعد، ولو حصل، فإنه سيتسبب في زيادة نسب التغيب والتسرب.
خطورة الأمر
بالنسبة للطلاب في مخيم شعفاط للاجئين، مثل ليث، الانتقال إلى مدرسة أخرى يعني عبور الحاجز الذي يفصل منازلهم عن بقية القدس يوميًا.
وعن ذلك، يحذر فهد قطوسه، نائب مدير مدرسة الأونروا للبنين في شعفاط، من أن بعض الطلاب ليسوا مؤهلين حتى لاستخدام المعبر، مشيرًا إلى أن حوالي 100 طالب في تلك المدارس يحملون هويات من الضفة الغربية، مما سيعقد دخولهم بسبب الحاجة إلى تصاريح خاصة.
محافظة القدس قالت إن قرار إغلاق المدارس يأتي ضمن "سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل في القدس"، وأن استهداف التعليم الفلسطيني، خصوصًا في مدارس الأونروا، "ليس إلا محاولة لتزوير الوعي وتشويه الهوية الفلسطينية".
بدورها، أدانت حركة حماس القرار الإسرائيلي، وقالت إنه "انتهاك للمواثيق الدولية" و"جزء من الحرب على الوجود الفلسطيني والسعي لفرض التهويد الكامل على القدس".
وطالبت الحركة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف ما أسمته بالانتهاكات "الإجرامية"، والضغط من أجل إعادة فتح المدارس.
وكان لقرار الدولة العبرية أثر شديد على الطلاب والمعلمين في تلك المدارس، الذين شعروا وكأنهم ينسلخون من بيئتهم ومحيطهم، وفقًا لدعاء زربا، المعلمة التي تعمل في المدرسة منذ 21 عامًا.
إلقاء غاز مسيل للدموع على الطلاب
وكان لافتًا، قول مراسلي وكالة "أسوشيتد برس" إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت، أثناء زيارتهم للمبنى، الغاز المسيل للدموع في ساحة المدرسة الأمامية بينما كان الأولاد يلعبون كرة القدم في الخارج.
ووفقًا لهم، فقد تأثر هؤلاء الأطفال جراء استنشاقهم الغاز، ما دفعهم للركض نحو المبنى وهم يسعلون ويبكون، غير أن المتحدثة باسم الشرطة، ميريت بن مايور، زعمت أن القوات كانت ترد على إلقاء الحجارة داخل المخيم، ونفت استهداف المدرسة بشكل مباشر.