صوّت البرلمان المجري، يوم الثلاثاء، لصالح مشروع قانون يمهّد لبدء انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة من المقرر أن تستغرق عامًا كاملًا، وذلك في ظل اتهامات حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان للمحكمة بأنها أصبحت "مسيسة".
اعلان
وكانت الحكومة المجرية قد أعلنت نيتها الانسحاب من المحكمة في 3 أبريل، بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست، في زيارة رسمية نادرة إلى الخارج، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء هذا التحرك من قبل أوربان وأعضاء حكومته بعد أن أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وفي أول تعليق رسمي إسرائيلي، أشاد وزير الخارجية جدعون ساعر "بالبرلمان المجري لقراره التاريخي التصديق على الانسحاب من الجنائية الدولية"، وقال إن "الجنائية الدولية فقدت مصداقيتها بسعيها إلى سلبنا حق الدفاع عن النفس".
وعقب استقبال نتنياهو في زيارة استمرت عدة أيام، أعلنت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، بدء إجراءات ضد المجر بسبب "عدم الامتثال"، إثر فرشها السجادة الحمراء لنتنياهو رغم صدور مذكرة توقيف بحقه.
قرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، سيجعلها الدولة الوحيدة غير الموقعة على المحكمة ضمن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضوًا.
ومن بين 125 دولة أعضاء حاليًا، لم ينسحب من المحكمة سوى الفيلبين وبوروندي، والآن المجر التي تعتزم ذلك.