الخارجية الفرنسية تستدعي سفير تل أبيب لديها وتهدد بفرض عقوبات عليها

اعلان

استدعت الخارجية الفرنسية السفير الإسرائيلي لدى باريس يوم الخميس 22 مايو، على إثر حادثة إطلاق النار التي نفذها جنود إسرائيليون باتجاه وفد دبلوماسي دولي يضم نحو 25 سفيرًا وممثلًا من دول عربية وأوروبية وآسيوية خلال زيارة ميدانية إلى مخيم جنين في شمال الضفة الغربية.

ووصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو الأربعاء 21 مايو، الحادثة بأنها "غير مقبولة"، وأكد دعم فرنسا للعمل الدبلوماسي في الظروف الصعبة التي يواجهها الممثلون الأجانب في الأراضي الفلسطينية.

وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الفرنسية أنها تطالب حكومة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون تعطيل. كما حذّرت من اتخاذ "إجراءات ملموسة وحتى عقوبات" في حال استمرار التصعيد واستمرار منع دخول المساعدات.

كما أعربت فرنسا عن دعمها لجهود الوساطة الأمريكية-المصرية-القطرية الرامية إلى التهدئة في قطاع غزة، وشددت على رفضها القاطع لأي اتهامات بالتسامح مع معاداة السامية، مؤكدةً أن بلادها تدين أي حوادث من هذا النوع، بما في ذلك الحادث الذي أدى إلى مقتل موظفين بسفارة إسرائيل في واشنطن.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحادثة باعتبارها "خرقًا خطيرًا لأبسط القواعد الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن اتفاقية فيينا لعام 1961 تنص على وجوب حماية الوفود والبعثات الدبلوماسية.

وضم الوفد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، سفراء وممثلي دبلوماسيين من مصر، الأردن، المغرب، الاتحاد الأوروبي، البرتغال، الصين، النمسا، البرازيل، بلغاريا، تركيا، إسبانيا، ليتوانيا، بولندا، روسيا، اليابان، رومانيا، المكسيك، كندا، الهند، تشيلي، فرنسا، بريطانيا وعدداً من الدول الأخرى.

كما أدانت كل من إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا الحادثة، واستدعت وزارات خارجيتها سفراء إسرائيل لديها، وطالبت بتوضيحات حول ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد كان يقوم بجولة ميدانية للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في المنطقة، ولم تُسجل إصابات بين أعضائه رغم تعرضهم لإطلاق نار مباشر من قبل القوات الإسرائيلية قرب البوابة الحديدية التي نصبها الجيش الإسرائيلي على مدخل مخيم جنين الشرقي.