في خطوة جديدة قد تُصعّب دخول الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة، أوقفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جدولة مقابلات تأشيرات الطلاب الجدد، في انتظار إصدار توجيهات جديدة قد تُلزم جميع المتقدمين لفئة الطلاب بالخضوع لفحص شامل لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
اعلان
وبحسب برقية دبلوماسية حصلت عليها بوليتيكو بتاريخ 27 مايو/أيار 2025 وموقّعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، فإن السفارات الأميركية والبعثات القنصلية حول العالم تلقّت أوامر فورية بتعليق جدولة أي مواعيد جديدة لمقابلات تأشيرات الطلاب أو الزائرين الأكاديميين من فئات F وM وJ، في إطار التحضير لهذا التغيير المرتقب في سياسة الفحص الأمني.
وفي حال تنفيذ هذا التوجه، فإنه قد يؤدي إلى إبطاء شديد في معالجة طلبات التأشيرات الدراسية، ما يُلحق ضرراً مباشراً بالجامعات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين كمصدر دخل أساسي.
وجاء في البرقية: "اعتبارًا من الآن، وفي إطار التحضير لتوسيع نطاق الفحص الأمني المطلوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب على الأقسام القنصلية عدم إضافة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الطلاب أو الزوار الأكاديميين حتى صدور توجيهات إضافية خلال الأيام المقبلة".
وكانت الإدارة قد فرضت سابقًا متطلبات محدودة لفحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها كانت موجهة بشكل رئيسي نحو الطلاب العائدين الذين يُشتبه بمشاركتهم في احتجاجات مناهضة لإسرائيل بعد الهجمات على قطاع غزة.
ورغم أن البرقية لا توضح بشكل مباشر المعايير التي سيجري على أساسها الفحص الجديد، إلا أنها تشير إلى أوامر تنفيذية تهدف إلى منع دخول ما وصف بـ"الإرهابيين ومعادي السامية"، ما يُثير القلق بشأن استهداف طلاب عبّروا عن مواقف سياسية أو تضامن إنساني عبر الإنترنت.
وفي هذا السياق، أعرب عدد من موظفي وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق، وبشكل غير علني، عن تذمرهم من التوجيهات السابقة التي افتقرت للوضوح، خصوصًا تلك المرتبطة بمراقبة المشاركين في احتجاجات جامعية. فقد تساءل بعضهم ما إذا كان مجرد نشر صورة لعلم فلسطين على منصة إكس قد يُعرّض الطالب لمزيد من التحقيقات والتأخير.
ويُذكر أن إدارة ترامب استهدفت في السنوات الأخيرة عددًا من الجامعات، وعلى رأسها جامعة هارفرد، متهمةً إياها بالتساهل مع مظاهر معاداة السامية داخل الحرم الجامعي، في ظل توجه أوسع لتشديد سياسات الهجرة التي طالت العديد من الطلاب الدوليين.