رغم الرسوم الجمركية المرتفعة، تصر غالبية الشركات الأميركية على البقاء في الصين، وفقاً لمسح حديث أجرته غرفة التجارة الأميركية، إذ تخطط 21% منها لتوسيع عملياتها داخل البلاد إذا عادت الرسوم إلى مستوياتها السابقة، بينما لن تُجري 41% أي تعديلات جوهرية.
رغم التوترات التجارية والرسوم الجمركية المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين، تبقى الصين مقصداً أساسياً للشركات الأميركية التي تعمل فيها، وفقاً لمسح حديث أجرته غرفة التجارة الأميركية في الصين.
اعلان
اعلان
المسح الذي شمل 112 شركة أميركية خلال الفترة من 23 إلى 28 مايو الماضي، كشف عن موقف واضح: غالبية الشركات لا تخطط لمغادرة السوق الصيني، حتى مع احتمال عودة الرسوم الجمركية إلى مستوياتها السابقة.
ومن بين الشركات المشاركة، أفادت نسبة 21% بأنها ستزيد من إنتاجها ومبيعاتها داخل الصين إذا ارتفعت الرسوم مرة أخرى، بينما أبدت نسبة 13% استعدادها لنقل الإنتاج من الصين إلى دول أخرى. أما النسبة الأكبر، وهي 41%، فأكدت أنها لن تقوم بأي تعديلات جوهرية في عملياتها.
وجاء المسح بعد فترة ذروة في الحرب التجارية بين البلدين، بين أبريل ومنتصف مايو، حيث صرّح ثلث الشركات أن الرسوم الجمركية خلال تلك الفترة أدت إلى خسائر فادحة، فيما أشارت نسبة 7% إلى أنها بدأت بالتفكير في إنهاء عملياتها في الصين.
ولم تُفصح أي شركة عن نيتها إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، على الرغم من احتمال عودة الرسوم الجمركية إلى معدلات بلغت 145% على بعض المنتجات.
كما أظهر المسح أن نحو 11% من الشركات ألغيت عقوداً أو طلبات من عملاء محليين بعد بدء تطبيق الرسوم المرتفعة في 2 أبريل الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة التجارة الأميركية لم تكشف عن هوية الشركات أو أحجامها، لكن العضوية في الغرفة تشمل شركات ضخمة مثل "مايكروسوفت" و"كوكاكولا"، بالإضافة إلى شركات صغيرة جداً تتراوح إيراداتها العالمية دون مليون دولار سنوياً.