رغم صلاحيات البرلمان في سنّ القوانين، فإن القرار النهائي في القضايا المرتبطة بالأمن القومي يعود للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي.
اعلان
صوّت البرلمان الإيراني، الأربعاء، بأغلبية شبه كاملة على تسريع مقترح يهدف فعليًا إلى وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وفقًا للتلفزيون الرسمي الإيراني.
ويأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ، عقب حرب مدمّرة استمرت 12 يومًا.
وفي حال إقرار التشريع، فسيؤدي ذلك إلى جعل أي رقابة خارجية على برنامج إيران النووي أكثر صعوبة بكثير.
وفي كلمته، كرّر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف تهديداته لإسرائيل، مؤكدًا أن "سكان تلك الأرض لن يعرفوا السلام مجددًا"، مشيرًا إلى أن قدرات إيران النووية ما زالت سليمة، وأن الولايات المتحدة تحاول "حفظ ماء وجهها بهجوم رمزي".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرّح أمس لوسائل إعلام عربية بأن من المبكر تحديد ما إذا كانت الحكومة ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أن المعاهدة مع الوكالة "فشلت في حماية حقوقنا ومنشآتنا".
ورغم صلاحيات البرلمان في سنّ القوانين، فإن القرار النهائي في القضايا المرتبطة بالأمن القومي يعود للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي.
بدوره، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المجموعة الدولية لا يمكنها قبول استمرار تعطيل عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية. وأوضح غروسي أن البرنامج النووي الإيراني "تراجع إلى حد كبير" نتيجة الضربات الأميركية الأخيرة، لكن الوكالة "لا تملك حتى الآن معلومات دقيقة حول مواقع تخزين اليورانيوم المخصب داخل إيران".
وشدد على أن آلية التفتيش باتت معطلة، مضيفًا: "المعرفة التكنولوجية النووية موجودة في إيران، وكذلك القدرة الصناعية، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك. لكننا بحاجة ماسة إلى استعادة إمكانية التحقق".
وأشار غروسي إلى أن هناك فرصة لمعالجة ملف إيران النووي من جديد بعد انتهاء التصعيد العسكري. وقال: "عودة المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية تمثل أولوية قصوى".