تصاعدت أزمة التجنيد في إسرائيل بعد إنذار الأحزاب الحريدية لنتنياهو بتمرير القانون فوراً أو مواجهة انهيار الائتلاف. ويهدد القانون بإلزام الحريديم بالخدمة العسكرية وفرض عقوبات واسعة، وسط تحرك للمعارضة نحو انتخابات مبكرة.
لم يمضِ وقت طويل على هدنة الحرب بين إسرائيل وإيران، حتى انفجرت من جديد أزمة داخلية عميقة تهدد استقرار الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو. فالأحزاب الحريدية الأرثوذكسية المتشددة أطلقت إنذارًا سياسيًا حادًا: إمّا تمرير قانون التجنيد الإجباري فورًا وفق التفاهمات السابقة، أو انهيار الائتلاف والدفع نحو انتخابات مبكرة.
وبحسب صحيفة معاريف، فإن الحريديم يتمسكون بالصيغة المتفق عليها قبيل الحرب، والتي أبرمت مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، معتبرين أن نجاح إسرائيل العسكري لا يمنح نتنياهو مبررًا للتراجع عن التزاماته السياسية.
وأكد مسؤول في هذه الأحزاب أن القانون جاهز تقنيًا، ويمكن دفعه للكنيست خلال أيام، محذرًا من أن "التحالف الحكومي لن يصمد إن لم يُمرر القانون كما هو".
القانون يفرض التجنيد الإجباري للحريديم من عمر 18 حتى 26 عامًا، مع أهداف تصاعدية تبدأ بـ4800 مجند في السنة الأولى وتبلغ نصف مجمل الذكور الحريديم خلال خمس سنوات.
ويشمل حزمة عقوبات فردية وجماعية: من منع السفر وسحب رخص القيادة، إلى حرمان من الامتيازات الضريبية والدعم الحكومي، وصولًا إلى تقليص تمويل المعاهد الدينية وربطها بنسبة التجنيد المنجزة.
وتأتي هذه الأزمة بالتوازي مع خطوة من المعارضة بقيادة يائير لابيد، إذ قدّم نواب حزبه مشروع قانون لحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات عامة. ورغم وجود عوائق قانونية أمام التصويت الفوري على المشروع، فإن توقيته يعكس حجم التململ السياسي داخل المؤسسة التشريعية.
الحريديم، من جانبهم، يرفضون بشدة أن تؤثر الحرب أو تطورات الأمن الإقليمي على أولوياتهم، ويتمسكون بأولوية "دراسة التوراة" ورفض فرض الخدمة العسكرية على طلاب المعاهد الدينية. أما نتنياهو، الذي يراهن على تماسك ائتلافه بعد الانتصار الخارجي، فيجد نفسه اليوم أمام معركة داخلية قد تكون أكثر تعقيدًا وتهديدًا لاستمراره في الحكم.