دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى إعادة "إطلاق محرك التنمية" لمواجهة "الفوضى المناخية" والنزاعات الدولية، وذلك خلال مؤتمر تمويل التنمية في إسبانيا.
اعلان
تستضيف مدينة إشبيلية الإسبانية، اليوم الإثنين، المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، وهو اجتماع تنظمه الأمم المتحدة ويشارك فيه ممثلون من 150 دولة.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، إلى صياغة "التزام إشبيلية"، وهي وثيقة ختامية حظيت بتوافق جميع المشاركين باستثناء الولايات المتحدة، لإيجاد حلول لدول الجنوب التي تواجه "فجوة تمويلية تُقدَّر بحوالي 4 تريليونات دولار سنويًا" لتحقيق أهداف التنمية المستدام
وفي كلمة افتتاحية، وجه غوتيريش تحية للبلد المضيف، ووصف إسبانيا بأنها "الدولة الأكثر التزامًا بالتعددية في الشمال العالمي".
وقال: "نعيش في عالم تنهار فيه الثقة وتخضع فيه التعددية لاختبارات قاسية"، مؤكدًا أن المطلوب في مواجهة ذلك هو "تسريع الاستثمارات.. وإصلاح وإطلاق محرك التنمية".
كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالتزام الدول ووصفه بأنه "خطوة إلى الأمام" في مناخ دولي "سلبي للغاية" يتسم بـ"الانقسامات"، حسب تعبيره.
وتأتي هذه القمة في ظل تراجع عالمي في المساعدات الإنمائية، خاصة بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 83 في المئة من تمويل البرامج الخارجية التي تقدّمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). وفي وقت يسعى فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى زيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء.
وفي هذا الصدد، قال غوتيريش إنه يتفهم "حاجة الدول إلى ضمان دفاعها"، خاصة في أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا.
ومع ذلك، اعتبر أن "زيادة الإنفاق الدفاعي عبر خفض الإنفاق على التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية"، كما يحدث في العديد من البلدان، بحيث انه "يترك تأثيرًا سلبيًا عميقًا على الانسجام الضروري في العلاقات بين الشمال والجنوب".
وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تظل المنبر الأساسي للدفاع عن التعددية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى حاجة الهيئة الدولية إلى إصلاح.
وأوضح أن مجلس الأمن، المسؤول عن حفظ السلام، "يفتقر إلى الشرعية لتمثيل العالم اليوم بسبب تركيبته التي لا تعكس الواقع الدولي الحالي".
كما شدد على ضرورة توسيع عضويته، سواء بين الأعضاء الدائمين، أي الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا، وفرنسا الذين يمتلكون حق الفيتو، أو الأعضاء غير الدائمين، مع العمل على "تقييد حق النقض في بعض الحالات التي لا تُحتمل، مثل خطر الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.