تعود قضية خصوصية البيانات التي هزّت شركة فايسبوك عام 2018 إلى الواجهة مجددًا، ولكن هذه المرة في قاعة محكمة بولاية ديلاوير، حيث يُنتظر أن يمثل مارك زوكربيرغ شخصيًا كشاهد رئيسي في محاكمة غير مسبوقة تسعى لاسترداد أكثر من 8 مليارات دولار من كبار مسؤولي شركة "ميتا".
اعلان
تبدأ المحاكمة هذا الأسبوع، وسط مزاعم بأن زوكربيرغ قاد منصة فايسبوك كما لو كانت مؤسسة خارجة عن القانون، سمحت بجمع بيانات المستخدمين دون علمهم أو موافقتهم.
الدعوى، التي رفعها مساهمون في شركة "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لفايسبوك وإنستغرام وواتساب، تستهدف زوكربيرغ وعددًا من قادة الشركة الحاليين والسابقين، على خلفية انتهاكات مفترضة لاتفاقية أبرمت عام 2012 مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، تنص على حماية بيانات المستخدمين.
وتفجّرت القضية بعد الكشف عن أن شركة "كامبريدج أناليتيكا"، وهي مؤسسة استشارات سياسية، تمكّنت من الوصول غير المشروع إلى بيانات ملايين المستخدمين عبر فايسبوك، واستخدمتها لدعم حملة دونالد ترامب الرئاسية عام 2016، قبل أن تنهار لاحقًا تحت وطأة فضائح متلاحقة بشأن استغلال البيانات لأغراض سياسية.
ومن المتوقع أن تمتد جلسات المحاكمة، التي ستُعقد في مدينة ويلمنغتون، لثمانية أيام، يركّز خلالها القضاة على مراجعة اجتماعات مجلس الإدارة وسياسات الشركة خلال العقد الماضي، لتحديد مدى التزامها باتفاقية الخصوصية.
وفيما يدافع المتهمون عن أنفسهم بالقول إن الأدلة ستبيّن أن الشركة أنشأت فريقًا خاصًا لمراقبة تطبيق سياسات الخصوصية، ولجأت إلى شركة خارجية للتدقيق والامتثال، يتمسّك المساهمون باتهامهم لزوكربيرغ بمواصلة الإشراف على ممارسات مضلِّلة حتى بعد توقيع اتفاق الخصوصية مع لجنة التجارة الفيدرالية عام 2012.
وبينما يتمّ تحميل "كامبريدج أناليتيكا" مسؤولية تنفيذ "خطة خداع ممنهجة"، تتمحور الاتهامات الأساسية حول ما إذا كان كبار مسؤولي "ميتا" قد تعمّدوا التغاضي عن هذه الممارسات.
ورغم أن القضية تغوص في ملفات قديمة، إلا أنها تعود في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لشركة "ميتا"، التي تواجه حاليًا انتقادات متزايدة بشأن كيفية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات المستخدمين.