بحسب بيان المحكمة الجنائية الدولية، فإن الهيشري سيمكث في عهدة السلطات الألمانية إلى حين استكمال الإجراءات بموجب المادة 59 من نظام روما الأساسي.
اعلان
أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن السلطات الألمانية أوقفت المواطن الليبي خالد محمد علي الهيشري، الملقب بـ"البوتي"، بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وبحسب بيان المحكمة، فإن الهيشري كان يشغل منصبًا رفيعًا في إدارة سجن معيتيقة في طرابلس، وتُوجَّه إليه اتهامات مباشرة بتنفيذ أو الأمر أو الإشراف على جرائم بينها القتل والتعذيب والاغتصاب، في الفترة الممتدة من شباط/ فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020.
وأشار البيان إلى أن الهيشري سيمكث في عهدة السلطات الألمانية إلى حين استكمال الإجراءات بموجب المادة 59 من نظام روما الأساسي. وقال رئيس قلم المحكمة، أوزفالدو زافالا غيلر، إن "هذا التوقيف يعكس أهمية التعاون الدولي لتنفيذ أوامر التوقيف وتحقيق العدالة"، شاكرًا السلطات الألمانية على تعاونها.
من هو خالد الهيشري؟
يُعد الهيشري أحد أبرز الشخصيات الأمنية المرتبطة بانتهاكات موثقة داخل سجن معيتيقة، أكبر مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا، والذي خضع لسيطرة ميليشيا "قوة الردع" بقيادة عبد الرؤوف كارة منذ عام 2014.
وقد تولى إدارة القسم النسائي في السجن، حيث تعرضت المعتقلات لحملات قمع وابتزاز واعتداءات ممنهجة، وفق شهادات ناجيات وتقارير حقوقية دولية.
وتنوّعت الانتهاكات التي أُشير إلى تورطه فيها بين التعذيب الجسدي والنفسي، والإذلال الجنسي، والحبس الانفرادي، والاعتداءات الجنسية المتكررة، في ظروف احتجاز تفتقر لأبسط معايير الكرامة الإنسانية.
ووصفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان سجن معيتيقة بأنه بؤرة لانتهاكات واسعة النطاق، شملت الاعتقال التعسفي، الإعدامات خارج القانون، والعنف الجنسي ضد المعتقلين، خصوصًا النساء.
تحقيقات متواصلة في جرائم ليبيا
تُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات مستمرة في الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وكانت الحكومة الليبية قد أبلغت المحكمة رسميًا قبول اختصاصها بالنظر في الجرائم الواقعة على أراضيها، بموجب إعلان صدر استنادًا إلى المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي، ويغطي الفترة من 2011 حتى نهاية 2027.
وفي تطوّر سابق، كانت السلطات الإيطالية قد اعتقلت في 20 كانون الثاني/ يناير أسامة المصري نجيم، بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تفرج عنه لاحقًا وتعيده إلى طرابلس بسبب "خطأ إجرائي"، بحسب الرواية الإيطالية، ما أثار تساؤلات حول التزام الدول بتطبيق قرارات المحكمة.
وفي هذا السياق، شدد المدعي العام للمحكمة، كريم خان، على ضرورة احترام جميع الدول لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي وقرار مجلس الأمن 1970، الذي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة، قائلًا: "علينا القضاء على شعور الإفلات من العقاب الذي يغذي القسوة". وأضاف أن ليبيا أبدت التزامًا متزايدًا بالتعاون مع المحكمة، ما يفتح المجال أمام إجراءات أكثر فاعلية في ملاحقة المتورطين بالانتهاكات.