تكثّف القاهرة جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية لدفع مسار التسوية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقد رسم وزير الخارجية المصري ملامح تحرّك سياسي متعدد المسارات يجمع بين الوساطة والضغط السياسي.
اعلان
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة تتحرك بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة الستين يومًا في غزة، ضمن مساعٍ جديدة لإنهاء الحرب الإسرائيلية.
وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، إن بلاده "تبذل جهدًا كبيرًا حاليًا بالتعاون الكامل مع القطريين والأمريكيين"، موضحًا أن "الهدف الرئيسي هو العودة إلى المقترح الأول، القاضي بوقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا، يتزامن مع الإفراج عن بعض الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة دون عوائق أو شروط".
كما أبدى استعداد القاهرة لدعم نشر قوات دولية في القطاع إذا كان ذلك يسهم في تأسيس الدولة الفلسطينية.
وحمل عبد العاطي إسرائيل المسؤولية عن عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واصفًا رد الفعل الغربي على الأزمة بـ"المخزي" ومتهمًا الدول الكبرى بالتقاعس عن أداء واجبها الأخلاقي والقانوني.
واعتبر الوزير المصري أن قرار السيطرة على غزة يمثل خطرًا جسيمًا، ويهدد بمزيد من التدهور وعدم الاستقرار، مشددًا على أن الهدف منه هو ترسيخ "الاحتلال غير الشرعي" للأراضي الفلسطينية، على حدّ قوله.
ورحب عبد العاطي بقرار الحكومة الألمانية تعليق صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى التحرّك السريع لوقف التصعيد الإسرائيلي. كما كشف عن ترتيبات جارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
دعم خليجي ومقترحات جديدة
ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن جهود إبرام اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة تحظى بدعم دول خليجية كبرى، وسط قلق متزايد من أن يؤدي أي تحرك إسرائيلي لإعادة احتلال القطاع إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأوضحت الوكالة أن الإطار الجديد ما زال قيد النقاش، ويركز على معالجة الملفات الخلافية، وعلى رأسها ملف سلاح حركة حماس الذي تصرّ تل أبيب على نزعه.
ونقلت الوكالة عن مسؤول مشارك في المفاوضات أن النقاشات تدور حول صيغة "تجميد السلاح"، بما يسمح لحماس بالاحتفاظ بترسانتها الحالية مع الامتناع عن استخدامها، إلى جانب دعوة الحركة إلى "التنازل عن السلطة في القطاع".
ووفق ما أفاد به أحد المسؤولين العرب، فإن لجنة فلسطينية عربية ستتولى إدارة غزة والإشراف على إعادة الإعمار، إلى حين تشكيل إدارة فلسطينية مزوّدة بقوات أمنية جديدة تتلقى تدريبها على يد بلدين حليفين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لتتسلم مهام السلطة في القطاع.
وتأتي هذه التحركات بعد مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، على خطة أمنية قدّمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة. وفي مؤتمر صحافي، الأحد، أعلن نتنياهو أن إسرائيل "لا تريد احتلال غزة وإنما تحريرها من حماس"، زاعمًا أن هدفها هو نزع سلاح الحركة وإطلاق سراح الرهائن.
ويُذكر أنه في تموز/ يوليو الماضي، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سحب الفريق التفاوضي من الدوحة، في أعقاب الرد الذي قدّمته حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.