تم إغلاق آخر محطة طاقة نووية عاملة في تايوان قبل بضعة أشهر، لكن المعارضة حريصة بالفعل على إعادة فتحها، خوفًا من أن يؤدي الحصار الصيني إلى شل اقتصاد الدولة المعتمد على الطاقة.
اعلان
تتجه أنظار تايوان يوم السبت إلى استفتاء شعبي حاسم بشأن إعادة تشغيل آخر محطة للطاقة النووية في البلاد، وذلك بعد أشهر قليلة من إغلاقها.
تأتي هذه الخطوة بمبادرة من حزب الشعب التايواني المعارض، مدعومًا من حزب الكومينتانغ، في مواجهة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم الذي يتمسّك بخطة التخلص التدريجي من الطاقة النووية بحلول عام 2025.
يرى المؤيدون لإعادة تشغيل المحطة النووية الواقعة في جنوب الجزيرة أن أمن الطاقة بات أولوية قصوى، خصوصًا مع اعتماد تايوان شبه الكامل على استيراد الطاقة من الخارج.
ويحذر هؤلاء من أن أي حصار بحري محتمل تفرضه الصين قد يشل اقتصاد الجزيرة خلال عشرة أيام فقط. كما يشيرون إلى النمو السريع لصناعة أشباه الموصلات، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد التايواني وللاقتصاد العالمي، في ظل الطلب المتزايد الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، يحذّر معارضو القرار من أن إعادة تشغيل المحطة يشكل خطرًا داهمًا، إذ تقع في منطقة زلزالية نشطة. ويعتبرون أن إنتاجها من الطاقة لن يغطي سوى نسبة محدودة من احتياجات البلاد، ما يجعل المخاطر تفوق المكاسب.
وتستحضر هذه الأصوات كارثة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011، التي لا تزال ماثلة في أذهان سكان المنطقة، باعتبارها مثالًا حيًا على الأخطار النووية المحتملة.
ولتهيئة الأجواء للاستفتاء، نظمت السلطات ست مناقشات عامة خلال الأسابيع الماضية، أتاحت للخبراء والسياسيين والجمهور عرض آرائهم ومخاوفهم.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن نحو 60% من الناخبين يميلون لصالح إعادة تشغيل المحطة، في مؤشر على انقسام الرأي العام حول مستقبل الطاقة في الجزيرة.