أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تتبنى قانونًا إطاريًا بشأن الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي. ويضع القانون قواعد لاستخدامه في قطاعات مثل الرعاية الصحية والمدارس والعدالة والإدارة العامة.
اعلان
أصبحت إيطاليا، مع التصويت في مجلس الشيوخ في 17 سبتمبر/أيلول، أول دولة أوروبية تعتمد قانونًا ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.
قواعد جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي
ينظم القانون، الذي يستند إلى مبادئ الاستخدام البشري والشفاف والآمن، تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الرعاية الصحية والإدارة العامة والتعليم والعدالة.
والهدف من ذلك هو تأمين آلية للرصد والتتبع، وقبل كل شيء، أن يكون استخدام التكنولوجيا، في بعض الحالات، خاضعًا لمراقبة "الأشخاص الطبيعيين".
وينص القانون أيضًا على أن تقوم اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتحول الرقمي بتحديث الاستراتيجية الوطنية بشأن الذكاء الاصطناعي كل عامين. كما تم إنشاء مرصد في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية لرصد التجاوزات المحتملة وحالات التمييز.
الحوكمة والاستثمار
سيتم تقسيم إدارة الحوكمة بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، التي تتمتع بسلطات إشرافية، ووكالة إيطاليا الرقمية.
ومن المقرر تنفيذ برنامج استثماري بقيمة تصل إلى مليار يورو لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بهدف دمج استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية وتشجيع التكنولوجيا.
الصحة والعدالة، ما الذي يتغير؟
لن يكون للذكاء الاصطناعي دور بديل عن البشر في المجالين الطبي والقانوني، بما في ذلك الموافقة على إدراج المواطنين في خدمات الرعاية الصحية أو إصدار الأحكام والإجراءات القضائية.
وينص القانون أيضًا على عقوبات صارمة ضد إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث من المتوققع فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات على أي شخص يتسبب في ضرر من خلال نشر صور أو مقاطع فيديو تم إنشاؤها باستخدام التكنولوجيا. كما وضع القانون حماية خاصة للقاصرين، بحظر الكشف عن بياناتهم دون موافقة الوالدين.
رد الفعل السياسي
رحبت الحكومة بالقانون الجديد، وأكد وكيل وزارة الخارجية الإيطالية للابتكار التكنولوجي، أليسيو بوتي، على ريادة إيطاليا في إقرار أول قانون "يوجه الذكاء الاصطناعي نحو النمو والحقوق والحماية الكاملة للمواطنين".
من ناحية أخرى، أعربت المعارضة عن انتقاداتها، فقد اعترض الحزب الديمقراطي على إدارة الموارد، واعتبرها غير كافية لتحفيز الأفراد والإدارة العامة .
كما جاءت الاعتراضات أيضًا من شبكة حقوق الإنسان الرقمية، التي استنكرت سيطرة الحكومة المفرطة على الذكاء الاصطناعي بهذا الإجراء.