أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن إعادة فرض عقوبات على إيران على خلفية أنشطتها المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية، والتي كانت قد أُوقفت مع دخول خطة العمل المشتركة حيز التنفيذ عام 2015.
اعلان
وجاء قرار بروكسل بعد أن صوت مجلس الأمن الدولي بعدم تمديد رفع العقوبات عن طهران، وذلك بعد أن استندت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) إلى آلية "الزناد" (snapback) المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة.
وشملت العقوبات المعاد فرضها اليوم جميع الإجراءات التي سبق أن اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، ومنها عقوبات على السفر والأصول، حيث نصت على حظر سفر الأفراد، وتجميد أصول الأفراد والكيانات، ومنع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص المدرجين على القوائم.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ومالية تشمل القطاعات التجارية والمالية وقطاع النقل، وتنص على حظر استيراد وشراء ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية والنفطية والخدمات ذات الصلة، وحظر بيع أو توريد المعدات الأساسية المستخدمة في قطاع الطاقة، والذهب والمعادن الثمينة الأخرى والألماس، إضافةً إلى حظر بعض المعدات البحرية وبعض البرمجيات.
وفي القطاع المالي، أعاد الاتحاد الأوروبي تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وأهم البنوك التجارية الإيرانية.
كما أعاد فرض إجراءات لمنع وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى مطارات الاتحاد الأوروبي، وحظر صيانة أو خدمة الطائرات أو السفن الإيرانية التي تحمل مواد أو سلعاً محظورة.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن" الترويكا أبلغت دول مجلس الأمن في 28 أغسطس 2025 بأن إيران لم تنفذ التزاماتها بشكل كافٍ بموجب خطة العمل المشتركة، ما أدى إلى تفعيل آلية "الاسترجاع الفوري"، التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بعد مرور 30 يومًا."
وتابعت: "في 29 أغسطس، أرسل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرنسا وألمانيا، توصية مشتركة إلى المجلس تطالب بإعادة فرض جميع العقوبات الأوروبية المتعلقة بالبرنامج النووي التي كانت معلقة أو ملغاة. وبغياب قرار جديد من مجلس الأمن لمنع "الاسترجاع الفوري" للعقوبات على إيران في 17 سبتمبر 2025، تم إعادة تفعيل نظام العقوبات".