في 25 أيلول/سبتمبر، أدانت محكمة باريس الرئيس السابق بتهمة التآمر الجنائي، بعد أن سمح لأحد أقرب معاونيه بالتواصل مع نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، بهدف الحصول على تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007.
اعلان
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الخامسة، من المقرر أن يُودع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات، في سجن سانتيه بالعاصمة باريس في 21 تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين عن مصادر مطلعة على القضية.
وكان ساركوزي قد توجه اليوم إلى مكتب المدعي العام المالي الوطني للاطلاع على تفاصيل تنفيذ حكم سجنه.
ويأتي هذا القرار إثر إدانته في 25 أيلول/سبتمبر بتهمة التآمر الجنائي، على خلفية مزاعم تتعلق بتمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
وخلصت محكمة الجنايات في باريس إلى أنّ ساركوزي سمح لمقربين منه بطلب أموال من السلطات الليبية التابعة للزعيم الراحل معمر القذافي.
واستأنف ساركوزي، الذي تولّى رئاسة الجمهورية الفرنسية بين عامي 2007 و2012، الحكم الصادر بحقه فور صدوره.
غير أن الحكم الصادر بحقه لا يُمكن أن يُعلَّق بانتظار النظر في الاستئناف، وبالتالي لن يتمكن ساركوزي من تفادي الدخول إلى السجن.
سيتمكّن محاموه من التقدّم بطلب إلى محكمة الاستئناف للإفراج عنه اعتبارًا من اليوم الأول لاحتجازه، على أن تبتّ المحكمة في الطلب خلال مهلة أقصاها شهران. وفي حال رفضه، سيُتاح لساركوزي تقديم طلب جديد لاحقًا.
ويُرجح أن يُسجن ساركوزي في قسم خاص بسجن سانتيه مخصّص للأشخاص المعرضين للخطر، نظرًا لسنه ولحساسية وضعه العام.
وقد أثار قرار سجن ساركوزي انتقادات حادة من اليمين واليمين المتطرف، في حين رأى 61% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة "إيلاب" أواخر أيلول/سبتمبر أنّ قرار سجنه "منصف"، مقابل 38% اعتبروا أن القرار "غير عادل".
ونفى ساركوزي مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات، مصورًا نفسه على أنه هدف لثأر سياسي مدبر من قبل أفراد مرتبطين بحكومة القذافي.
وأشار إلى أن هذه الاتهامات كانت مرتبطة بدعمه للإطاحة بالزعيم الليبي في عام 2011، خلال انتفاضات الربيع العربي التي أدت إلى سقوط القذافي ومقتله.