تمر فرنسا بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حلّ الجمعية الوطنية في حزيران/يونيو 2024، وهو ما أنتج برلمانا من دون أكثرية يسوده انقسام بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.
اعلان
فشلت محاولتان لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الحديثة التشكيل برئاسة سيباستيان لوكورنو، خلال جلسة الجمعية الوطنية الخميس، بعدما تقدّم بهما كلٌّ من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، ما أفسح المجال أمام الحكومة للشروع في مناقشة مشروع الموازنة.
المذكرتان اللتان قدّمهما حزب التجمّع الوطني (يمين متطرف) وحزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) لم تحصلا على العدد المطلوب من الأصوات لإسقاط الحكومة، إذ أيّد 271 نائباً فقط حجب الثقة، في حين يتطلب الأمر 289 صوتاً.
من جهته، امتنع الحزب الاشتراكي (يسار) عن دعم المذكرتين، بعد حصوله من الحكومة على تعهّدات بشأن ملفات يعتبرها أساسية، أبرزها إعلان رئيس الحكومة تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الصادر عام 2023.
ويُعدّ هذا القانون، الذي رُفع بموجبه سن التقاعد إلى 64 عاماً، من أبرز الملفات الخلافية في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، إذ تم تمريره دون تصويتٍ في البرلمان وأثار موجة غضب واسعة في الشارع الفرنسي.
وفي المقابل، صوّت نواب فرنسا الأبية والتجمع الوطني إلى جانب نوابٍ من الأحزاب البيئية والشيوعية لصالح إسقاط الحكومة، لكن أصواتهم لم تكن كافية لإطاحتها.
ومع صمود حكومة لوكورنو، تستعد الجمعية الوطنية لبدء مناقشة مشروع الموازنة الذي صادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي.
وتعيش فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو/حزيران 2024 مرحلة غير مسبوقة من الاضطراب السياسي، بعد أن أفرزت الانتخابات برلماناً من دون أكثرية واضحة، تتقاسمه قوى اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.