دعت منظمات اجتماعية ومجموعات دعم المهاجرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى تنظيم احتجاجات أمام المبنى في محاولة لوقف تنفيذ القرار أو على الأقل لجذب الانتباه إليه إعلامياً وسياسياً.
بدأت قوات الأمن صباح اليوم الأربعاء، 17 ديسمبر 2025، عملية إخلاء مبنى المعهد القديم المعروف بـ"B9" في بلدية بادالونا، الواقعة ضمن منطقة العاصمة برشلونة، بعد انتشار كثيف للشرطة بدأ عند الساعة السابعة مساءً.
ويُعدّ المبنى، الذي كان يؤوي أكثر من 400 مهاجر، أكبر مستوطنة غير نظامية من نوعها في كتالونيا وأحد أكثرها اكتظاظاً على مستوى إسبانيا.
وجاءت العملية تنفيذاً لأمر صادر عن القضاء، إذ سبق أن أذن قاضٍ في 4 ديسمبر/كانون الأول بإخلاء المبنى المملوك لمجلس المدينة خلال مدة أقصاها 15 يوماً، وبشروط تقتصر على ساعات النهار.
وشاركت في التنفيذ كل من الشرطة المحلية و"موسوس ديسكوادرا" والشرطة الوطنية المكلفة بشؤون الهجرة.
وبرر مجلس مدينة بادالونا، الذي يترأسه العمدة خافيير غارسيا ألبيول من الحزب الشعبي، طلبه بإخلاء المبنى بالإشارة إلى مخاطر أمنية وظروف صحية متردية ومشاكل في التعايش المجتمعي. غير أن كيانات اجتماعية ومنظمات دعم المهاجرين رفضت تلك الذرائع، محذّرة من غياب بدائل سكنية للمتضررين.
شجارات وسرقات وجريمة قتل
أفادت وسائل إعلام محلية بأن سلطات الصحة رصدت قبل عامين ما لا يقل عن تسع حالات إصابة بمرض السل بين سكان B9، فيما سجّلت المنطقة في السنوات الأخيرة سلسلة من الحوادث تضمنت شجارات وسرقات وتجارة مخدرات، بل وجريمة قتل. وفي أغسطس الماضي، طُعن شاب في العشرينات خلال شجار داخل المبنى.
وفي رسالة نشرها على منصة X، قال رئيس بلدية بادالونا: "كما وعدت، بدأت عملية إخلاء 400 من واضعي اليد غير القانونيين في B9 في بادالونا".
احتجاجات أمام المبنى
وفي الأيام الأخيرة التي سبقت بدء العملية، غادر عدد من السكان المبنى طواعيةً استباقاً للإخلاء الوشيك. لكن الغالبية العظمى من المقيمين، ومعظمهم من ذوي الأصول جنوب الصحراء الكبرى، قرروا البقاء في أماكنهم، رغم التهديد الوشيك بالطرد.
دعت منظمات اجتماعية ومجموعات دعم المهاجرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى تنظيم احتجاجات أمام المبنى في محاولة لوقف تنفيذ القرار أو على الأقل لجذب الانتباه إليه إعلامياً وسياسياً.
كما قدمت هذه الجهات، في الأيام القليلة الماضية، التماساً عاجلاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبت فيه اتخاذ تدابير احترازية لتأجيل الإخلاء، لكن الطلب لم يُثمر أي نتيجة حتى لحظة تنفيذ العملية.