أفاد تحقيق للمفوضية الأوروبية بأن موقع التجارة الإلكترونية الصيني لا يجري تقييما كافيا للمخاطر، بعدما اكتشف المحققون توفر ألعاب خطرة للرضع وشواحن معيبة على منصته.
غرامة أوروبية على "تيمو" بسبب منتجات غير آمنة
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 200 مليون يورو على عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "تيمو"، بعدما كشف محققون عن انتشار ألعاب أطفال خطرة وشواحن معيبة على نطاق واسع عبر منصته.
اعلان
اعلان
وقالت المفوضية الخميس إن المنصة، بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، أخفقت في التعرف بالشكل الصحيح على المخاطر التي تطرحها المنتجات غير القانونية وغير الآمنة المباعة للمستهلكين الأوروبيين والتعامل معها. وتأتي الغرامة عقب تحقيق رسمي أطلق في أكتوبر 2024 لمعرفة ما إذا كانت "تيمو" تفي بالتزاماتها بصفتها "منصة إلكترونية كبيرة جدا" معينة بموجب القانون الأوروبي.
تضمن تحقيق المفوضية عملية "تسوق سري" أجرتها جهة مستقلة متخصصة في الاختبارات. وخلصت العملية إلى أن نسبة مرتفعة من الشواحن المشتراة عبر "تيمو" فشلت في اجتياز اختبارات السلامة الكهربائية الأساسية، وأن عددا كبيرا من ألعاب الأطفال ينطوي على مخاطر سلامة متوسطة إلى مرتفعة، إذ تحتوي على مواد كيميائية تتجاوز الحدود القانونية أو على أجزاء صغيرة قابلة للانفصال تشكل خطر الاختناق.
وانتقدت المفوضية أيضا "تيمو" لعدم أخذها في الحسبان الدور الذي يلعبه تصميم منصتها نفسها في نشر المنتجات غير الآمنة. وأشار المحققون إلى أن خوارزميات التوصية وبرامج الترويج التي يقودها المؤثرون قد تسهم فعليا في توسيع انتشار العروض غير القانونية، وهي زاوية لم تدرسها "تيمو" بشكل كاف. وقالت هينا فيرككونن، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية: "تقييم المخاطر ليس مجرد تمرين شكلي لوضع علامات في الخانات، بل هو العمود الفقري لقانون الخدمات الرقمية. إن تقييم "تيمو" للمخاطر يقلل من شأن المخاطر الملموسة، ويفتقر إلى الدقة، ولا يستند إلى أدلة قوية، كما أنه غير شامل". وأضافت: "هذا يترك الجهات التنظيمية والمستخدمين والجمهور في الظلام بشأن الحجم الحقيقي للأضرار المحتملة التي قد تسببها المنتجات غير القانونية المعروضة على "تيمو". حان الآن الوقت لكي تلتزم "تيمو" بالقانون".
وقالت "تيمو" في بيان لـ"Euronews Next" إنها "تحترم أهداف قانون الخدمات الرقمية وأهمية القواعد الواضحة والمتسقة للاقتصاد الرقمي"، لكنها تطعن في قرار المفوضية الأوروبية وتعتبر الغرامة "غير متناسبة". وأضافت الشركة أنها ستواصل "العمل بشكل بنّاء مع الجهات التنظيمية" لتطوير سوق إلكترونية مسؤولة تخدم المستهلكين والشركات والمجتمعات المحلية. وتابعت "تيمو": "نحن نراجع هذا القرار بعناية ونبحث جميع الخيارات المتاحة لنا".
أمام "تيمو" الآن مهلة حتى 28 أغسطس 2026 لتقديم خطة عمل توضح كيف تعتزم معالجة أوجه القصور في تقييم المخاطر لديها، كما يقتضي ذلك المادة 75 من قانون الخدمات الرقمية. وسيكون أمام المجلس الأوروبي للخدمات الرقمية شهر واحد لمراجعة الخطة، ثم تملك المفوضية شهرا إضافيا لاعتماد قرار نهائي وتحديد جدول زمني للتنفيذ. وفي حال لم تلتزم "تيمو" بقرار عدم الامتثال، فقد تواجه غرامات دورية إضافية فوق غرامة الخميس. وأكدت المفوضية أنها ستواصل التواصل مع الشركة لمراقبة مدى التزامها الأوسع بقانون الخدمات الرقمية.
تم تحديث هذا الخبر لإضافة تعليق من "تيمو".