اتفق ممثلو 186 دولة على صندوق "مرفق البيئة العالمي"، الذي سيُموّل مشروعات في 144 دولة.
وافق مرفق البيئة العالمية (المصدر باللغة الإنجليزية) (GEF)، وهو صندوق متعدد الأطراف يمول مشروعات بيئية في مختلف أنحاء العالم، على حزمة أولية بقيمة 3,9 مليار دولار (3,4 مليار يورو) لدعم التكيف مع المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، وأمن المياه خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
اعلان
اعلان
واتُّخذ القرار خلال جمعية مرفق البيئة العالمية في مدينة سمرقند بأوزبكستان، حيث اجتمع ممثلو 186 دولة للاتفاق على أولويات الجولة التاسعة من تجديد موارد الصندوق، التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030.
وتأتي هذه التمويلات في وقت تتعرض فيه الحكومات في شتى أنحاء العالم لضغوط متزايدة لمعالجة موجات الجفاف والفيضانات وفقدان التنوع البيولوجي وغيرها من التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ.
الصندوق الداعم للاتفاقيات البيئية العالمية
أُنشئ مرفق البيئة العالمية عام 1991 لتوجيه أموال المانحين الحكوميين إلى مشروعات بيئية في مختلف القارات، ويعمل كآلية تمويل لعدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاق باريس للمناخ وإطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
ويدعم المرفق حاليا أكثر من 2.300 مشروع وبرنامج نشط، ويجري تنفيذ تمويل بقيمة 12,6 مليار دولار (11 مليار يورو)، مع توقع تعبئة 80,5 مليار دولار إضافية (70 مليار يورو) من خلال ترتيبات التمويل المشترك. ومنذ تأسيسه، تقول المؤسسة إنها قدّمت أكثر من 27 مليار دولار (23,5 مليار يورو) في شكل منح، وساعدت في تعبئة نحو 155 مليار دولار (135 مليار يورو) من الاستثمارات الإضافية حول العالم.
ومن أمثلة توظيف هذه الموارد برنامج "المدن المستدامة" التابع لمرفق البيئة العالمية. وبحسب البنك الدولي، فقد عملت المبادرة بالفعل مع أكثر من مئة مدينة في 40 دولة، مستفيدة من تمويل المرفق لتحسين التخطيط الحضري والقدرة على الصمود وإدارة البيئة.
وقال مينغ تشانغ، المدير العالمي لقطاعات المدن والتمويل دون الوطني والسياحة وإدارة الكوارث في البنك الدولي، إن التمويل على شكل منح يمكن أن يساعد في جذب استثمارات أكبر من بنوك التنمية والقطاع الخاص.
وأضاف: "إن نهج التمويل القائم على الأداء قد يكون مفيدا، لأنه يوفر الحوافز المناسبة لتحقيق النتائج المرجوة".
أولويات التمويل للأعوام الأربعة المقبلة
ستدعم هذه الحزمة مشروعات في 144 دولة مستفيدة، وتحدد مسار تمويل مرفق البيئة العالمية حتى عام 2030.
وقال فريد بولتز، رئيس إدارة البرامج في أمانة مرفق البيئة العالمية: "إن هذه 3,9 مليار دولار التزم مانحون أوروبيون وغير أوروبيين حول العالم بتقديمها لمساندة الدول الـ144 المستفيدة من المرفق في السعي إلى تحقيق أهداف بيئية ذات أهمية عالمية، من قبيل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وإدارة المناخ، واستعادة المناطق المتدهورة، وإدارة نظم المياه العذبة والمحيطات المشتركة".
وسيُوجَّه ما لا يقل عن 35 في المئة من صندوق ائتمان مرفق البيئة العالمية إلى البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وهي غالبا من بين الأكثر تعرضا للمخاطر البيئية. كما سيذهب 20 في المئة أخرى إلى مبادرات تقودها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
وصول أسرع إلى التمويل البيئي
إلى جانب الالتزامات المالية الجديدة، تتضمن دورة التمويل الأخيرة إصلاحات تهدف إلى تقليص البيروقراطية وتسريع الوصول إلى التمويل.
وقال بولتز: "يركز GEF-9 على تبسيط الإجراءات، وتمكين الوكالات والدول من البدء في استخدام الموارد بسرعة أكبر، مع تقليص التعقيد البيروقراطي الهائل المرتبط بالحصول على تمويل من المرفق".
وتهدف هذه التغييرات إلى تقصير مدد الموافقة، وتمكين المشروعات من الانتقال بوتيرة أسرع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.
كما تُولي الدورة الجديدة أهمية أكبر للبرامج المتكاملة التي تربط بين قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والنظم الغذائية وإدارة المياه، في اعتراف متزايد بأن التحديات البيئية لا يمكن التعامل معها بمعزل بعضها عن بعض.
وتبدأ دورة تمويل GEF-9 في يوليو 2026 وتستمر حتى عام 2030، وهو عام مفصلي بالنسبة للالتزامات العالمية الخاصة بالمناخ والتنوع البيولوجي واستعادة الأراضي.
ومن المتوقع أن تبدأ المشروعات الأولى في الحصول على الدعم خلال الأشهر المقبلة.
تحديات بيئية مشتركة
لا تزال الحكومات الأوروبية من أكبر المساهمين في الصندوق، في حين تزداد أهمية العديد من القضايا التي يستهدفها تمويل مرفق البيئة العالمية داخل أوروبا نفسها.
فموجات الجفاف والفيضانات المتكررة وفقدان التنوع البيولوجي وارتفاع تكاليف التكيف تفرض ضغوطا متزايدة على المالية العامة والبنية التحتية في أنحاء القارة.
وقالت رايتشل كايت، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة لشؤون المناخ، إن المناطق التي تعاني بالفعل من ضغوط بيئية حادة يمكن أن تقدم دروسا لصناع السياسات في أماكن أخرى.
وأضافت: "آسيا الوسطى هي نقطة الصفر لتأثيرات تغير المناخ التي نراها"، وتابعت: "ما نستطيع القيام به هنا يمكن أن يتحول إلى دروس تُستفاد في مناطق أخرى من العالم".
وكثير من هذه الضغوط بات واضحا بالفعل في مختلف أنحاء الإقليم.
ووفقا لبيانات البنك الدولي التي عُرضت خلال الاجتماع، يعيش نحو 37 مليون شخص في الإقليم حاليا في مناطق تعاني من شح شديد في المياه، وقد يرتفع هذا العدد إلى 75 مليون شخص بحلول عام 2050 مع انحسار الأنهار الجليدية وتراجع تدفقات الأنهار.
من دولة مستفيدة إلى دولة مساهمة
وعُقدت الجمعية للمرة الأولى في آسيا الوسطى.
وفي رسالة إلى المشاركين، قال رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف إن بلاده تنظر إلى التحول البيئي بوصفه "نموذجا جديدا للتنمية".
وقد انضمت أوزبكستان إلى مرفق البيئة العالمية عام 1995 كدولة مستفيدة، وأعلنت خلال الجمعية عن نيتها أن تصبح من المساهمين في دورات التمويل المقبلة.
وقال ماركوس أثياس نيتو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "ما نراه في هذه الجمعية هو أن أوزبكستان تضطلع بدور قيادي، إذ تتحول إلى دولة مانحة للمرفق، وفي الوقت نفسه تتولى دورا قياديا على المستوى الإقليمي في آسيا الوسطى".
معرض "إيكو إكسبو" يستعرض الحلول البيئية
وبالتوازي مع أعمال الجمعية، جمع معرض "إيكو إكسبو آسيا الوسطى" نحو عشرة آلاف مشارك من أكثر من مئة دولة، وضم 68 جناحا عرضت تقنيات بيئية ومبادرات للاقتصاد الأخضر ومشروعات ناشئة.
وقدّم المعرض مثالا عمليا على الكيفية التي يمكن بها تحويل التمويل البيئي الدولي إلى مشروعات ملموسة على الأرض، من إدارة المياه وتعزيز صمود المدن إلى الطاقة المتجددة ورصد البيئة.