من المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية مجموعة خيارات للحد من تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية بعد أن كثفت الدول الأعضاء ضغوطها خلال اجتماع على مستوى الوزراء يوم الاثنين.
من المتوقع أن تعرض المفوضية الأوروبية خيارات بشأن كيفية تقييد واردات السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في تموز/يوليو، وفق ما أفاد به خمسة دبلوماسيين تحدثوا إلى "يورونيوز".
اعلان
اعلان
وبعد حالة الجمود التي استمرت لأشهر، تتعرض الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لضغوط متواصلة من غالبية الحكومات الأوروبية لتقديم مقترح ملموس بشأن تقييد التجارة مع هذه المستوطنات، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وخلال اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ يوم الإثنين، قالت مفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شوتشا إنه، في ضوء الضغط القوي من الدول الأعضاء، ستعد المفوضية بعض الخيارات قبل الاجتماع الوزاري المقبل في 13 تموز/يوليو، بحسب ما أفادت خمسة مصادر دبلوماسية لـ"يورونيوز" شريطة عدم الكشف عن هويتها للحديث بصراحة.
لكن طبيعة الخيارات التي ستُطرح لا تزال غير واضحة. وحتى الآن، تتردد المفوضية في التقدم بمقترحات لفرض قيود تجارية، على اعتبار أن المجلس لم يتمكن من تأمين أغلبية مؤهلة لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي خطوة أكثر أهمية مطروحة بالفعل على الطاولة.
وقال متحدث باسم المفوضية لـ"يورونيوز": "لا تُمنح الأفضلية التجارية إلا للمنتجات التي منشؤها إسرائيل ضمن حدودها المعترف بها، بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؛ أما المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة فلا تستفيد من معاملة تفضيلية عند استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي".
وأفاد تقرير (المصدر باللغة الإنجليزية) صادر الأسبوع الماضي عن مركز التقاضي "غلوبال إيكو" المعني بالدفاع عن القضايا الحقوقية بأن منتجات زراعية مُنتَجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة دخلت سوق الاتحاد الأوروبي وهي تحمل بطاقات منشأ مضلِّلة توحي بأنها سلع إسرائيلية مشروعة.
وفي تعليق على التقرير، قال المتحدث باسم المفوضية إن الثغرات المشار إليها قيد دراسة معمقة حاليًا، وإن الجهاز التنفيذي للاتحاد سيتخذ الإجراءات اللازمة إذا تبيّن وجود أدلة على سوء تطبيق هذه القواعد.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس للصحفيين بعد الاجتماع: "في ما يتعلق بالتجارة مع المستوطنات غير القانونية، دعت دول أعضاء كثيرة إلى أن تقدّم المفوضية مقترحات. سأَنقل هذا الطلب، وسأطلب من المفوضية أن تُعِدّ، قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقبل، قائمة بخيارات تدابير تجارية محتملة، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى منع استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية".
ومؤخرًا أقرت إسرائيل سلسلة تدابير تهدف إلى تشديد سيطرتها على الضفة الغربية والقدس الشرقية، في مجالات تشمل قانون الملكية والتخطيط والترخيص، في خطوات تتعارض مع اتفاقات أساسية وُقِّعت في إطار اتفاق أوسلو للسلام عام 1993.
وتُعتبر الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، استنادًا إلى رأي استشاري صادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية خلص إلى عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
وفي عام 2019 قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بوجوب وسم المنتجات الغذائية المُنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة بوضوح على أنها "مستوطنة إسرائيلية"، لا أن تُعرَّف ببساطة على أنها "منتج من إسرائيل".
وسيُبت في أي مقترح لفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية وفق قاعدة التصويت بالأغلبية المؤهلة، ما يستلزم تأييد ما لا يقل عن 55% من دول الاتحاد الأوروبي، شريطة أن تمثل هذه الدول ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد.
وقد دافعت مجموعة من الدول الأعضاء، من بينها فرنسا والسويد، مسبقًا عن هذا النهج، معتبرة أن الرسوم الجمركية تندرج ضمن سياسة التجارة، وبالتالي لا تحتاج سوى إلى أغلبية مؤهلة.
وكان وزير التجارة الخارجية الفرنسي، نيكولا فوريسيي، قد صرّح لـ"يورونيوز" مؤخرًا بأن تقييد تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية "ليس إجراء عدائيًا بل أمرًا عاديًا".
في المقابل، ما زالت المفوضية تُماطل في هذا الملف، بحجة أن مثل هذه الرسوم ستُعد بمثابة عقوبات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وهو ما يستدعي إجماع الدول الأعضاء، وهو شرط لا يتوافر حاليًا.
لكن خدمة الشؤون القانونية في المجلس، وهي الهيئة الاستشارية القانونية النافذة داخل المؤسسة، يُقال إنها خالفت هذا الرأي، ما عزز الزخم الداعي إلى فرض قيود تجارية لكبح التوسع غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية.
وترفض الحكومة الإسرائيلية وصف هذه المستوطنات بأنها غير قانونية، وتُصنّفها على أنها "مواقع مؤقتة".
وفي أيار/مايو، اعتمد الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية بحق مستوطنين متطرفين والمنظمات الداعمة لهم، بعدما رفعت الحكومة المجرية الجديدة الفيتو الذي كان قد فرضه رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان على هذه الخطوة.
وقالت كالاس: "كان هناك إدراك واضح لضرورة أن تكون الخيارات محددة بوضوح. سأعرض هذه المسألة على الكلية"، في إشارة إلى كلية المفوضين.
تم تحديث هذا المقال لإضافة تعليق من متحدث باسم المفوضية الأوروبية.