قواعد حماية البيانات تبطئ إطلاق النماذج اللغوية الكبرى في أوروبا: دراسة

تُرجِع شركات التكنولوجيا العالمية بشكل متزايد تأخر إطلاق أحدث خدماتها وأدواتها في الاتحاد الأوروبي، أو عدم طرحها فيه مطلقا، إلى الإطار التنظيمي الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي.

اعلان

اعلان

وبحسب نوع الأداة، تُعتبر "Digital Markets Act (DMA)" و"Artificial Intelligence Act (AI Act)" وقواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي من أكثر الأسباب التي تُذكر لتفسير لماذا يحصل المستهلكون الأوروبيون على فرصة تجربة هذه الخدمات واستخدامها في وقت لاحق مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة.

نشر "Center for the Governance of AI" تقريرا عن 375 نموذجا لغويا ضخما "LLM" أطلقت خلال السنوات الثماني الماضية (من يونيو 2018 إلى مايو 2026)، وقارن فيه حالات التأخر في الإطلاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وتبيّن من التقرير أنه مقارنة بالولايات المتحدة، تأخر إطلاق ما لا يقل عن 11% من النماذج التي طورتها شركات مثل "Meta" و"Google" و"OpenAI" و"Anthropic" أو لم تُطرح مطلقا في الاتحاد الأوروبي، في حين تأخر إطلاق 7% منها أو لم تُطرح في المملكة المتحدة.

ومن بين 68 حالة تأخر أو عدم إطلاق في مجموعة البيانات، كانت العوامل التنظيمية السبب الرئيس في 56 حالة.

فعلى سبيل المثال، شهد الاتحاد الأوروبي تأخرا قدره 71 يوما في طرح التطبيق عبر الويب للنموذج "Claude 3 Opus"، في حين سجّلت شركة "Meta" أعلى معدل إجمالي للتأخر في الإطلاق أو عدمه، إذ تم تأجيل أكثر من ربع (26%) إصداراتها أو حُجبت في الاتحاد الأوروبي، مقابل 15% في المملكة المتحدة.

قيود حماية البيانات: إطار صارم وغموض في القواعد

يحدد التقرير لوائح حماية البيانات باعتبارها العقبة التنظيمية الأساسية، مع مواجهة الأشكال غير النصية من المحتوى، مثل الصور والصوت والفيديو المباشر، حواجز أكبر من تلك التي تواجه النصوص.

ونظرا إلى أن "Digital Markets Act (DMA)" لم يبدأ تطبيقها إلا في عام 2023، في حين اعتُمِدت "Artificial Intelligence Act (AI Act)" في عام 2024، فإن الأثر السلبي المحتمل لهذين التشريعين لم يتضح بعد بالكامل في السنوات المقبلة.

وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يتشاركان قوانين متشابهة لحماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات "GDPR" التي اعتُمِدت قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، فإن العوائق تبدو أكبر في الاتحاد الأوروبي منها في المملكة المتحدة.

ويُرجِع مؤلفو التقرير ذلك إلى "الإنفاذ الأكثر تشددا" في الاتحاد الأوروبي وإلى بطء توضيح كيفية انطباق قواعد حماية البيانات على تدريب النماذج اللغوية الضخمة وتشغيلها.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن قواعده الصارمة في مجال حماية البيانات تُقيّد تطوير الذكاء الاصطناعي في أوروبا، إذ يناقش البرلمان الأوروبي حاليا مقترح "Digital Omnibus" الذي يهدف إلى جعل قواعد البيانات أكثر ملاءمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، يراجع الاتحاد الأوروبي أيضا توجيه حقوق النشر الأوروبي "EU Copyright Directive" وأحكام حقوق النشر في قانون الذكاء الاصطناعي من أجل حماية حقوق المؤلفين.

وقد يجعل ذلك إتاحة أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدما في المستقبل أكثر صعوبة إذا طُبِّقت هذه القواعد بصرامة مفرطة.

وقال أحد مؤلفي التقرير، الباحث البريطاني في سياسات الذكاء الاصطناعي لدى "GovAI" جون ليديارد:

"من المهم أن يضبط صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مواقفهم بما يتناسب مع مخاطر الحواجز التنظيمية التي تتسبب في تأخير حصول المواطنين والشركات على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي."

"يُظهر تقريرنا أن التنظيمات الأوروبية، وفي مقدمتها "GDPR"، دفعت بعض الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تأجيل إطلاق النماذج أحيانا، أو في بعض الحالات إلى عدم طرحها مطلقا في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وينبغي لصناع السياسات أن يأخذوا في الحسبان مسألة التأخر في الوصول إلى النماذج عند تصميم وتنفيذ التنظيمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي."

نُشرت هذه المادة في الأصل على موقع "EU Tech Loop" (المصدر باللغة الإنجليزية) وأعيد نشرها على يورونيوز في إطار اتفاقية شراكة في المحتوى.