ضرائب أقل ودعم للمتقاعدين.. البرتغال تواجه غلاء المعيشة بإجراءات جديدة

هذا الخميس، ستقرر الحكومة البرتغالية رسميا، في مجلس الوزراء، منح علاوة للمُتقاعدين وخفض شرائح ضريبة الدخل "IRS"للعاملين.

اعلان

اعلان

سيحصل المتقاعِدون الذين تبلغ معاشاتهم حتى 1.611 يورو على إعانة استثنائية في ديسمبر، تتراوح بين 100 و200 يورو، بإجمالي 400 مليون يورو.

سوف تُخفَّض ضريبة الدخل "IRS" حتى الشريحة السادسة، بقيمة تصل إلى 400 مليون يورو. لكن، وبسبب التصاعدية، ستتأثر الشرائح الأعلى أيضا. وسيُطبَّق هذا الإجراء اعتبارا من نوفمبر.

قال رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو، في البرلمان إن خفض ضريبة الدخل "IRS" يهدف إلى "دعم الطبقة المتوسطة".

"العائلات لم تعد تحتمل المزيد"

قدمت الحكومة البرتغالية (ائتلاف "AD" من يمين الوسط) هذه الإعلانات الأسبوع الماضي، خلال مناقشة اقتراح بحجب الثقة تم إسقاطه. وقبل ذلك دافع رئيس الوزراء عن السياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بزيادة أسعار الوقود.

في اليوم السابق، كان سعر الديزل في البرتغال قد بلغ أعلى مستوى على الإطلاق ووصلت أسعار البنزين إلى أعلى مستوى منذ غزو أوكرانيا. وهذه المرة، قوبل الارتفاع باحتجاجات. ففي مسيرة بطيئة نحو مصفاة "غالپ" في مدينة سِينش، رُفعت لافتات كتب عليها "العائلات لم تعد تحتمل المزيد".

يرى الخبير الاقتصادي جواو رودريغيش دوس سانتوس أن هذه الإجراءات مشروعة، باعتبارها "إرجاعا للأموال إلى الأشخاص الأكثر حاجة"، لكنه يختلف حول الطريقة المتَّبعة.

"أعتبر أنها إجراءات في إطار السياسة الميزانية وكان ينبغي أن تكون إجراءات ذات طبيعة أكثر هيكلية، تُجسَّد في موازنة الدولة"، يقول الأستاذ الذي ينسق المجال العلمي لـالاقتصاد والإدارة في الجامعة الأوروبية.

**"**من المؤكد أن لدى الحكومة نية طيبة، لكنني أرى أن هذه ربما ليست أفضل طريقة لصنع سياسة ميزانية. فلا يمكن للسياسة العامة أن تعتمد كل عام على ما إذا كان هناك مال في الخزينة أم لا، أليس كذلك؟"، يتساءل.

آلية لإرجاع الإيرادات

وفي الواقع، هناك مال متوافر. ويشير خبير الضرائب تياغو كايدو غييرّو إلى أنه مع ارتفاع الأسعار، جمعَت الدولة المزيد من الضرائب.

**"**إيرادات ضريبة القيمة المضافة "IVA" على الوقود ترتفع كلما ارتفعت أسعار الوقود. لماذا؟ لأن الوعاء الذي تُفرض عليه الضريبة يزداد حجمه"، يوضح خبير الضرائب، في إشارة إلى ضريبة الاستهلاك.

**"**ما نراه هنا هو مجرد آلية أخرى لإرجاع جزء من الإيرادات، في هذه الحالة عبر ضريبة الدخل "IRS"، وهي خطوة لا يسعني إلا أن أؤيدها تماما"، يدافع تياغو كايدو غييرّو.

"ثم إن العلاوة الممنوحة للمتقاعدين هي إجراء يحمل بعدا سياسيا إلى حد ما، لكنها ليست أمرا يثير استغرابي، بالنظر إلى انخفاض المعاشات في البرتغال"، يختتم خبير الضرائب.

ويتفق جواو رودريغيش دوس سانتوس أيضا على أن الدولة حصلت على إيرادات أكبر من ضريبة القيمة المضافة "IVA" نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ وهي إيرادات قد تصل، بحسب الحكومة، إلى نحو 700 مليون يورو. لكنه يذكر كذلك خفض ضريبة المنتجات البترولية "ISP".

"صحيح أن هذه الإيرادات يجب معادلتها من خلال خفض ضريبة "ISP"، وذلك تحديدا لتفادي استفادة الدولة ماليا من ارتفاع أسعار الوقود"، يوضح.

ومع ذلك، فإن زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة "IVA" تمتد لتشمل منتجات أخرى غير الوقود.

"في نهاية المطاف، إذا كانت الدولة تجني إيرادات أكبر بسبب ارتفاع الأسعار، بينما تدفع الأسر مبالغ أكبر مقابل السلع والخدمات نفسها، فيبدو لي من المشروع أن يُعاد جزء من هذا الكسب الضريبي الاستثنائي إلى دافعي الضرائب."

ضرائب مرتفعة وعدد كبير من الشرائح

يتفق الخبيران على أن الضرائب مرتفعة للغاية في البرتغال.

"كل ما من شأنه خفض الضرائب أو إعطاء المال للناس، أوافق عليه عادة"، يقول تياغو كايدو غييرّو.

ويؤكد خبير الضرائب أن ضريبة الدخل "IRS" "مرتفعة بشكل هائل في البرتغال، أي أن العاملين يتعرضون لعقوبة ضريبية كبيرة".

من جهته يدعو جواو رودريغيش دوس سانتوس إلى تبسيط نظام ضريبة الدخل "IRS".

ويقول: "كان من الممكن أن تكون هناك شرائح أقل وتصاعدية أقل، لأن الوضع الحالي خانق تماما".

وماذا عن خفض ضريبة القيمة المضافة "IVA"؟

أما المعارضة فتدافع عن مسار آخر يتمثل في خفض ضريبة القيمة المضافة "IVA". إذ يدعو الحزب الاشتراكي ("PS" من يسار الوسط) إلى اعتماد ضريبة قيمة مضافة صفرية على السلع الأساسية، كما يقول حزب "Chega" (من أقصى اليمين) إنه يعتزم التقدم بمقترح في هذا الاتجاه.

لكن تياغو كايدو غييرّو يذكّر بأن تطبيق هذا الإجراء قد يكون معقدا من الناحية العملية.

**"**خفض ضريبة القيمة المضافة "IVA" أمر بالغ الصعوبة من الناحية التقنية، لأن نقلها إلى شريحة أدنى يعني فارقا في الإيرادات لن تستطيعَت الحكومة إدارته. لا يمكن خفض النسبة من 23% إلى 22% أو 21% كما رأيت في بعض الأخبار؛ هذا غير ممكن"، يقول خبير الضرائب، مضيفا أنه قد لا تتوافر هذه الهوامش في الموازنة مستقبلا.

"أعتقد أنه، في ظل الظروف الدولية الحالية وارتفاع أسعار النفط، ستبدأ على الأرجح اقتصادات أوروبا وبقية دول العالم في التباطؤ، ومن المرجح ألا تستمر الحصيلة الضريبية في ارتفاع دائم."

تحدِّد دول الاتحاد الأوروبي معدلات ضريبة القيمة المضافة "IVA"، لكنها يجب أن تظل منسجمة مع التوجيه الأوروبي المنظِّم لهذه الضريبة (المصدر باللغة البرتغالية).

"إن خفض ضريبة القيمة المضافة "IVA"، مثلا من المعدل الأقصى إلى المعدل الوسيط أو حتى إلى المعدل الأدنى، يظل رهنا بموافقة الاتحاد الأوروبي"، يوضح جواو رودريغيش دوس سانتوس، مضيفا أن من سلبيات "IVA" أنها ضريبة غير تفاضلية.

"ضريبة القيمة المضافة "IVA" هي ضريبة تنطبق على الجميع بالطريقة نفسها، على من يحتاجون إلى دعم أكبر وعلى من لا يحتاجون إلى دعم."

ومع ذلك، يرى هذا الأستاذ في الاقتصاد أن هذا الإجراء قد يصبح في نهاية الأمر "حتميا"، كاستثناء في سياق تفاقم أسعار الوقود الذي "سيمتد حتما إلى بقية قطاعات الاقتصاد".

"أود أن أقول إن إجراء الخفض العام لضريبة القيمة المضافة "IVA"، خاصة على السلع الأساسية، ليس إجراءً أراه غير منطقي؛ بل على العكس، قد يكون الإجراء الأكثر فعالية لأنه واسع النطاق، ومعظم البرتغاليين يتقاضون أجورا منخفضة جدا"، يشرح.

"أظن أن الأمر سيستغرق سنوات"

في الوقت الراهن، ليست الأوضاع الدولية هي الأكثر تبشيرا. ففي الخميس الماضي، عاد البنك المركزي الأوروبي "BCE" إلى رفع أسعار الفائدة في فرانكفورت. وفي تلك المناسبة حذَّرت رئيسة "BCE"، كريستين لاغارد، من ضغوط تضخمية ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

ويُبدي الخبيران اللذان تحدثا إلى يورونيوز قدرا مماثلا من التشاؤم حيال المستقبل.

"لا أعلم إن كانت أسعار الوقود ستعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب، في ظل حالة عدم الاستقرار القائمة في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم"، يقول تياغو كايدو غييرّو، في إشارة إلى حرب أوكرانيا وإلى الإغلاقات في مضيقي هرمز وباب المندب.

"نحن نعيش في فترة من عدم الاستقرار الكبير، وأعتقد أن هذا لن يُحَل بسرعة. ولم أصدق قط أن هذه الحرب ستنتهي بسرعة؛ أظن أن الأمر سيستغرق سنوات"، يضيف.

وفي الحقيقة، الأزمة مستمرة. ولا تقتصر على الاستمرار فحسب، بل إنها تتعمق أيضا"، يقول جواو رودريغيش دوس سانتوس.

ويعتقد أستاذ الجامعة الأوروبية أن الحكومة تضع أيضا هذا السيناريو نصب عينيها.

"مع فائض في الموازنة يزيد على 2 مليار يورو، بقيت هذه الحكومة، في الواقع، متشددة إزاء استراتيجيتها. ومن وجهة نظري، ظلت متشددة لأنها رأت دائما أن هذه الأزمة، التي نعيشها منذ أكثر من ستة أشهر الآن، مكتوب لها أن تطول."

الاقتصاد ينمو لكن الأجور منخفضة

قال رئيس الوزراء البرتغالي في البرلمان إن هذه الإجراءات "لا تصبح ممكنة إلا بفضل الأداء الاقتصادي في البرتغال وبفضل حسن إدارة الحكومة للمالية العامة والموازنة".

وأشار لويس مونتينيغرو أيضا إلى نمو الاقتصاد البرتغالي باعتباره "صاحب أفضل أداء اقتصادي في أوروبا وأعلى نمو في الوظائف في أوروبا".وذلك رغم أن بيانات "يوروستات" تظهر أن البرتغال لم تكن الدولة صاحبة أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي (PIB) في الربع الثاني، بل جاءت في المرتبة السابعة، جنبا إلى جنب مع قبرص (بنمو قدره 0,8%).

"أعتقد أننا نمر بفترة جيدة؛ فنحن بين أفضل ست أو سبع دول في الاتحاد الأوروبي، وهذا لا يحدث عادة كما تعلم، إذ نكون عادة في ذيل الترتيب"، يقول تياغو كايدو غييرّو، مشددا على مساهمة بعض القطاعات مثل السياحة.

لكن خبير الضرائب يقول أيضا إن ذلك ليس سببا لمبالغة في التفاؤل.

"نحن بالفعل في فترة نمو معقولة جدا مقارنة باقتصاد أوروبا الذي يتميز بضعف الديناميكية، وهو من الاقتصادات الأقل نموا في العالم. لذلك لا داعي للانفعال أو النشوة إزاء هذه المسألة."

ويذكّر جواو رودريغيش دوس سانتوس بـضعف الأجور السائدة في البرتغال، الأمر الذي يجعل التدخل في ضريبة الدخل "IRS" غير كافٍ لحل مشكلات دخل الأسر.

"يجب ألا ننسى أن 75% من المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي في البرتغال يتقاضون أجورا تصل إلى 1.000 يورو"، يقول الأستاذ.