غوغل تطعن في أمر الاتحاد الأوروبي لتبادل البيانات وتحذر من "ضرر لا رجعة فيه"

قالت غوغل يوم الثلاثاء إنها قدّمت طعنا في التدابير التي أقرها الاتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها في يوليو، وتُلزمها بمشاركة البيانات مع محركات بحث منافسة ومنح خدمات الذكاء الاصطناعي المتنافسة وصولا أكبر إلى نظام "أندرويد"، محذّرة من أن هذه التدابير قد تعرّض خصوصية المستخدمين للخطر.

اعلان

اعلان

وقد أودعت الشركة طعنها أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وقال أوليفر بيتيل، المدير الأول للمنافسة في غوغل: "نطعن في قرارات ستجبرنا على مشاركة سجل البحث الخاص بالناس من دون إخفاء الهوية بشكل كافٍ، وستُضعف في الوقت نفسه وسائل الحماية الأمنية الحيوية على نظام "أندرويد"".

وقالت المفوضية الأوروبية إن على غوغل أن تبدأ مشاركة بيانات البحث اعتبارا من يناير 2027 من أجل "إعادة التوازن في ساحة المنافسة" أمام محركات البحث المنافسة.

ومن المقرر أيضا إدخال تغييرات على نظام "أندرويد" العام المقبل. وأوضحت المفوضية أن هذه التغييرات ستمنح مساعدات الذكاء الاصطناعي المنافسة إمكانية الوصول إلى الخصائص المتاحة لخدمات غوغل نفسها، مثل "Gemini"، بما يتيح للمستخدمين تشغيل مساعد منافٍ بالصوت أو طلب تنفيذ مهام في تطبيقات أخرى.

وتقول غوغل إن نظام "أندرويد" مفتوح بالفعل أمام خدمات أخرى، وإن متطلبات مشاركة بيانات البحث تفتقر إلى الضمانات الكافية وإلى إبلاغ المستخدمين والحصول على موافقتهم.

وقال بيتيل: "يستخدم الناس خدمة "Search" لطرح أكثر أسئلتهم خصوصية، من المخاوف الطبية إلى العلاقات الوثيقة، وإن إلزامنا بمشاركة هذه الاستفسارات الشخصية من دون ضمانات كافية سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لخصوصية المستخدمين".

إلا أن المفوضية قالت، عندما أعلنت هذه التدابير في يوليو، إنها تتضمن حماية لخصوصية المستخدمين وأمن أجهزتهم.

وأشارت إلى أن بيانات البحث ستُخضع لإخفاء الهوية قبل مشاركتها، وأن بوسع غوغل تقييم ما إذا كان الطرف المتلقي يمثّل خطرا جسيما على الأمن أو حماية البيانات.

ويمثل هذا الطعن أحدث مواجهة بين غوغل وبروكسل في إطار قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act - DMA)، الذي يضع قواعد للشركات التكنولوجية الكبرى المسيطرة على الأسواق الرقمية الرئيسية.

وفي قضية منفصلة في يوليو، فرضت المفوضية على غوغل غرامة قدرها 890 مليون يورو، بسبب تفضيلها لخدماتها الخاصة في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات تمنعهم من توجيه الزبائن إلى طرق أخرى لشراء منتجاتهم.