نمو أقوى في قطاع الخدمات أدى إلى رفع تقديرات نمو الناتج المحلي في الربع الثاني، فيما تكافح المملكة المتحدة كلفة الاقتراض المرتفعة وضغوط التضخم وتباطؤ سوق العمل.
أظهرت بيانات معدلة أصدرها يوم الأربعاء "المكتب الوطني للإحصاءات" (ONS)، هيئة الإحصاء الرسمية في البلاد، أن اقتصاد بريطانيا نما في الربع الثاني بأكثر مما كان مقدرا في البداية، في تطور يمنح دفعة لرئيس الوزراء آندي بيرنهام قبل التحديث السنوي للموازنة المقرر الشهر المقبل.
اعلان
اعلان
سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في المملكة المتحدة نسبة 0,5 في المئة في الربع الثاني، بعد مراجعته بالارتفاع قليلا مقارنة بالنسبة السابقة البالغة 0,4 في المئة.
ومع ذلك، ما زالت هذه القراءة تعكس تباطؤا مقارنة بالتوسع البالغ 0,6 في المئة الذي سُجِّل في الربع الأول.
وجاءت المراجعة الصعودية أساسا بدفع من أداء أقوى في قطاعات الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، عقب تحديث بيانات استطلاعات الأعمال. فقد ارتفع إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 0,6 في المئة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 0,5 في المئة.
قالت ليز مكيوون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في "المكتب الوطني للإحصاءات"، في بيان: "زيادة نمو قطاع الخدمات في الربع الأخير تعني أن حجم الاقتصاد أصبح الآن أكبر قليلا مما كان مقدرا سابقا".
وكانت الإعلانات، والبحوث العلمية، والخدمات القانونية، وبرمجة الكمبيوتر من بين أبرز المحركات لنمو قطاع الخدمات. كما توسع قطاع البناء بنسبة 0,8 في المئة، في حين تراجع إنتاج قطاع التصنيع بنسبة 0,1 في المئة.
وتحسنت أوضاع الأسر المالية، إذ ارتفع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق للفرد بنسبة 1,0 في المئة، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 0,8 في المئة في الربع الأول.
وقال ريتشارد كارتر، رئيس أبحاث أدوات الدخل الثابت في شركة "كويْلتر تشيفيوت": "جاء النمو أفضل قليلا مما كان متوقعا في البداية، لكنه لا يزال من الصعب تحقيقه في ظل مواجهة الأسر والشركات تكاليف اقتراض مرتفعة، وضغوطا تضخمية، وسوق عمل آخذة في التباطؤ".
وأشار إلى أنه منذ الربع الثاني، "أصبح المشهد أكثر غموضا" عقب الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض.
ويواجه اقتصاد المملكة المتحدة ضغوطا متزايدة مع ارتفاع معدلات التضخم ووصول عوائد السندات الحكومية هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
وتعهّد وزير الخزانة جون هيلي، الذي سيكشف مشروع الموازنة في 28 تشرين الأول/أكتوبر، بالحفاظ على انضباط مالي صارم.
وبحسب كارتر، فإن زيادات الضرائب أو إجراءات مماثلة في الموازنة قد تقوِّض المؤشرات الإيجابية الناشئة التي تدعم النمو الاقتصادي.
وأضاف كارتر: "في نهاية المطاف، ستكون الموازنة أول اختبار حقيقي لقدرة وزير الخزانة على التوفيق بين الانضباط المالي والحاجة إلى دعم النمو"، مشيرا إلى أن "الأسواق ستبحث عن خطة ذات مصداقية، ومن غير المرجح أن تمنح الحكومة هامشا كبيرا للاستفادة من الشك".