تعرّض مقر شركة أرامكو لهجوم، فيما توقفت الرحلات الجوية وارتفعت أسعار النفط. ويحذر صندوق النقد الدولي من أن تداعيات الهجمات على السعودية قد تمتد إلى الاقتصاد العالمي.
حذر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء من أن الهجمات على السعودية قد تلحق ضررا بالاقتصادات في أنحاء العالم، بعد أن ألحق هجوم أضرارا بمقر عملاق النفط "أرامكو".
اعلان
اعلان
وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى الأهمية الاقتصادية للسعودية.
وقالت في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في بانكوك: "بهذا المعنى، فإن هذه التطورات تحمل تداعيات سلبية محتملة على الجميع وفي كل مكان".
وأوضحت وزارة الطاقة السعودية أن مبنى إداريا في مقر "أرامكو" في الظهران تعرض مساء الثلاثاء لإصابة مباشرة، ما تسبب في حريق محدود، مؤكدة أنه لم تُسجَّل أي وفيات أو إصابات.
وأعلن الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، مسؤوليتهم عن الهجوم. وكانت الجماعة قد استهدفت أيضا مطارات سعودية في خضم تجدد القتال مع التحالف الذي تقوده السعودية.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن الطوابق الثلاثة العليا من المبنى، بما في ذلك مكتب الرئيس التنفيذي أمين ناصر، لحقت بها أضرار جسيمة.
وذكر مصدران أن العمليات في المجمع مستمرة بشكل طبيعي، وإن طُلب من بعض الموظفين العمل من منازلهم، بينما أشار مصدر آخر إلى نقل جزء من الأعمال إلى مكاتب في الخارج.
وتشرف "أرامكو" من مركز في مقرها الرئيسي على منصات النفط ومصافيها ومرافئ التصدير وخطوط الأنابيب. ولم ترد الشركة على طلب وكالة الأنباء التعليق.
ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، إذ جرى تداول خام برنت فوق 106 دولارات للبرميل، في حين تراجعت أسهم "أرامكو" بنسبة 0.5% في التعاملات الصباحية.
وتعرضت حركة السفر الجوي لاضطرابات، إذ أعلنت شركة "لوفتهانزا" تعليق رحلاتها إلى الرياض حتى يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر ضمنا، بحسب أحدث تنبيه أصدرته.
وذكرت وكالة رويترز، نقلا عن شخصين مطلعين، أن السعودية تعتزم السماح للمديرين التنفيذيين بالمشاركة عبر الإنترنت في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بعد الهجمات على مطار الرياض، علما أن الحدث من المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر.
تعافي الاقتصاد رهن بحركة الشحن
كان اقتصاد السعودية يرزح أصلا تحت ضغط الحرب مع إيران وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3% هذا العام، قبل أن يعود إلى النمو بنسبة 7.9% في عام 2027.
ونشر الصندوق هذه التوقعات يوم الثلاثاء، موضحا أنه أعدها قبل الهجوم الدموي الذي استهدف مطار الرياض يوم السبت.
وتفترض توقعات التعافي أن يُعاد فتح مضيق هرمز تدريجيا ابتداء من آذار/مارس 2027، مع عودة حركة الشحن إلى أوضاع ما قبل الحرب بحلول تشرين الأول/أكتوبر.
وينقل خط الأنابيب السعودي الشرق-الغرب النفط إلى مدينة ينبع على البحر الأحمر، ما يسمح بتجنب المرور عبر مضيق هرمز عند التصدير، وقال صندوق النقد إن هذا ساعد في الحد من الأضرار الاقتصادية مقارنة ببعض الدول المجاورة.
وأضافت غورغييفا أن جهود المملكة لتطوير قطاعات اقتصادية خارج النفط ساعدت أيضا في حماية اقتصادها من آثار الحرب.
وحذرت من أن الدول الأفقر التي تعتمد على استيراد الطاقة هي من بين الأكثر تضررا من ارتفاع التكاليف، داعية الحكومات إلى مساعدة الذين يواجهون ارتفاعا في فواتير الغذاء والطاقة.