اتهمت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن نظيرها الإسباني بيدرو سانشيزباتباع سياسة "تكاد تكون عكس" نهج بقية دول الاتحاد الأوروبي، مما زاد التوتر بينها وبين الحكومة الاشتراكية في مدريد .
دعت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن المفوضية الأوروبية إلى التدقيق في خطة إسبانيا الرامية إلى تقنين وضع 600.000 مهاجر غير نظامي، في تحد مباشر لسياسة الهجرة التي تنتهجها مدريد خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي.
اعلان
اعلان
توتر داخل الاتحاد الأوروبي بشأن خطة إسبانيا للهجرة
وقالت فريدريكسن الجمعة، في مستهل اليوم الثاني من القمة: "طلبت من المفوضية الأوروبية أن تدرس ما الذي يحدث عندما تقدم دولة على ما يكاد يكون عكس ما نقوم به نحن الآخرون".
وتضع هذه التصريحات فريدريكسن في مواجهة مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، رغم انتمائهما إلى نفس العائلة السياسية الاشتراكية الواسعة، التي تبنّت تقليديا موقفا أكثر انفتاحا حيال الهجرة.
وكانت إسبانيا قد أقرت مرسوما في يناير من العام الماضي لتسوية أوضاع نحو 500.000 مهاجر بلا وثائق، في خطوة قالت حينها حكومة سانتشيث إنها تهدف إلى ترسيخ نموذج للهجرة "قائم على حقوق الإنسان، والاندماج، والتعايش، ومتوافق مع النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي".
وأضافت فريدريكسن منتقدة الخطوة الإسبانية: "أعتقد أن هذا يتعارض مع سياسة الهجرة التي يدعمها اليوم غالبية كبيرة في أوروبا". ويُتوقَّع أن يشهد غداء عمل الزعماء الأوروبيين يوم الجمعة نقاشا محتدما حول ملف الهجرة.
ولا تتضمن الصيغة الأخيرة لبيان القمة أي إشارة إلى خطة إسبانيا، التي ترى فيها الدنمارك عاملا محتملا لجذب مزيد من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا. وقال دبلوماسي من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي لـ"يورونيوز": "حاولت الدنمارك إدخال تعديلات غريبة على استنتاجات القمة".
نهج متشدد ومشروع لمراكز إعادة المهاجرين
وليست هذه أول مواجهة مرتبطة بالهجرة بين سانتشيث وفريدريكسن، إذ تدعو رئيسة الوزراء الدنماركية منذ زمن إلى اتباع نهج صارم في التعامل مع الهجرة. وفي القمة الأوروبية السابقة في يونيو، يُقال إن الزعيمين تبادلا كلمات حادة، مع وقوف رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى جانب فريدريكسن، بحسب أحد الدبلوماسيين.
وتنتمي فريدريكسن وميلوني اليوم إلى مجموعة دول تدفع باتجاه تشديد الإجراءات للحد من الوصول غير النظامي. وتعمل الدنمارك أيضا مع ألمانيا والنمسا واليونان وهولندا على إنشاء أول مركز لإعادة المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، مخصص لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.